الصفحه ٨٥ : انعقاد الظهور ـ كما تقدم في أول هذا الفصل ـ لا مجال لرفع اليد به عن أصالة
الظهور والعموم ، إلا أن يتعذر
الصفحه ١٢٤ : تكفله بإلغاء الشك تعبدا ، وإنما يختص ذلك عنده بما
إذا كان إحرازيا ، فيجري فيه ما تقدم في الوجه الأول
الصفحه ١٢٩ : الحجية عن أحدهما بخصوصه ، كما في
موارد الجمع العرفي ، بل يدخل ذلك في الباب الأول ، كما سبق.
وينبغي
الصفحه ١٣٠ : من وجه.
ولا إشكال في خروج
الأول عن محل الكلام ودخوله في الباب الأول ، كما سبق في بحث الجمع العرفي
الصفحه ١٤٨ : من مشايخنا ..
تارة
: بالنقض.
واخرى
: بالحل.
أما
الأول : فقد ذكر بعض
مشايخنا جملة من النقوض التي
الصفحه ١٦١ :
ولازم ذلك أنه لو
تعارض أحد أفراد القسم الأول مع أحد أفراد القسم الثاني تعين الثاني للحجية عملا
الصفحه ١٦٥ :
الفصل الأول
في الترجيح
والكلام فيه في
مباحث ..
المبحث الأول
في أدلته
وحيث كان بعض
الوجوه
الصفحه ١٧٣ : » (١).
لظهور الأول في
لزوم تحصيل الشاهد من الكتاب والسنة ، والمكاتبتين في التساقط وعدم حجية غير العلم
، والمرسل
الصفحه ١٩١ : بل لا بد من
تنزيلها على ما سبق أو نحوه مما يلائم ذلك.
وكان الأولى له
الاستدلال بموثق عبيد بن زرارة
الصفحه ١٩٩ :
يناسب حمله على
بيان الوظيفة الفعلية ولو كانت ثانوية ، كالقطع بعدم كون مضمونه هو الحكم الأولي ،
مع
الصفحه ٢٤٣ :
وهجر نصوص التوقف
بالنحو الموجب لانجبار الاولى ووهن الثانية.
ولذا لا مجال
للبناء على التخيير
الصفحه ٢٧٢ :
مقتضية للإلزام ،
وإلا كان الترجيح أولى ولم يكن لازما.
هذا ، ولو كان أحد
التكليفين محتمل الأهمية
الصفحه ٢٩٢ :
الخراساني قدّس
سرّه في الكفاية.
أقول
: التأمل في موارد
اطلاق الاجتهاد في الصدر الأول في النصوص
الصفحه ٣٠٣ : المنسوب للأشاعرة ، وإن كان الأظهر من بعض الكلمات
المنقولة عنهم الأول.
الثالث
: أن له تعالى حكما
واحدا
الصفحه ٣١٧ : مشروعيته ، بالنظر الأول ولذا كان تقليده مقتضى
طبعه الأولي.
ولو فرض تشكيكه في
مشروعيته بعد التفاته للخلاف