لو حدثتك بحديث أو أفتيتك بفتيا ثم جئتني بعد ذلك فسألتني عنه فأخبرتك بخلاف ما كنت أخبرتك أو أفتيتك بخلاف ذلك بأيهما كنت تأخذ؟ قلت : بأحدثهما وأدع الآخر. فقال : قد أصبت يا أبا عمرو أبى الله إلا أن يعبد سرا. أما والله لئن فعلتم إنه لخير لي ولكم ، أبى الله عزّ وجل لنا في دينه إلا التقية» (١).
ومرسل الحسين بن المختار عنه عليه السّلام : «قال : أرأيتك لو حدثتك بحديث العام ثم جئتني من قابل فحدثتك بخلافه بأيهما كنت تأخذ؟ قال : كنت اخذ بالأخير. فقال لي : رحمك الله» (٢).
ومرسل الكليني : «وفي حديث آخر : خذوا بالأحدث» (٣).
ولم يتعرض شيخنا الأعظم قدّس سرّه للمرجح المذكور مع تعرضه لنصوصه ، وكذا من بعده من مشايخنا.
بل في الحدائق : «ولم أقف على من عدّ ذلك في طرق الترجيحات ، فضلا عمن عمل عليه غير الصدوق طاب ثراه في الفقيه ...».
وقد أشار إلى ما ذكره في الفقيه في باب الرجلين يوصى إليهما ، حيث ذكر حديثا عن العسكري عليه السّلام وأخر معارضا له عن الصادق عليه السّلام ثم قال : «لست افتي بهذا الحديث ، بل افتي بما عندي بخط الحسن بن علي عليه السّلام. ولو صح الخبران جميعا لكان الواجب الأخذ بقول الأخير ، كما أمر به الصادق عليه السّلام ، وذلك أن الأخبار لها وجوه ومعان ، وكل إمام أعلم بزمانه وأحكامه من غيره من الناس. وبالله التوفيق».
وفي الوسائل بعد أن ذكر مرسل الحسين بن المختار ، «أقول : يظهر من الصدوق أنه حمله على زمان الإمام خاصة ، فإنه قال في توجيهه : ان كل إمام
__________________
(١) الوسائل ج : ١٨ ، ١٨ ، باب ٩ من أبواب صفات القاضي حديث : ١٧.
(٢) الوسائل ج : ١٨ ، باب ٩ من أبواب صفات القاضي حديث : ٧.
(٣) الوسائل ج : ١٨ ، باب ٩ من أبواب صفات القاضي حديث : ٩.