الصفحه ١٢٢ :
المشروط من أن
جزئية الطلب المنشأ ـ لكونه معنى حرفيا ـ إنما تمنع من تقييده بعد إنشائه ، لا من
الصفحه ١٥١ : الهاشمي الذي هو مشهور عرفا.
ثم إن أخذ الوحدة
المذكورة في المعنى لو منع من الاستعمال في أكثر من معنى منع
الصفحه ٢٤٥ :
سؤال إبراهيم (عليه
السلام) الإمامة لذريته ، ويمتنع منه سؤالها لمن هو متلبس بالظلم حينها ، بل
الصفحه ٢٨ :
موافقته.
وحينئذ فما ينتزع
منه التكليف هو الخطاب والتشريع المبتنيان على الجهة المذكورة ، وعلى جعل السبيل
الصفحه ٦٨ :
عبد الله عليه
السلام قال : «إن سال من ذكرك شيء من مذي أو ودي وأنت في الصلاة فلا تغسله ...
فإنما
الصفحه ١٥٥ :
واخرى
: بما يراد من
اللفظ بمحض العلامية التي أشرنا إليها عند الكلام في المختار من وجه المنع ، لا
الصفحه ١٩٤ :
كان الوضع للأعم
مستلزما لفتح باب الأخذ بالإطلاقات التي يتوصل بها لمعرفة الأحكام ، كان المناسب
منه
الصفحه ١٩٥ :
ومعيب بلا تصرف
ولا عناية ، فلا بد من الالتزام بكون المسمّيات بهذه الأسماء الأعم من التام
والناقص
الصفحه ٢٢٨ :
منها الفعلية مع
بقاء الهيئة على ما هي عليه من الدلالة على فعلية التلبس بما يراد من المادة ، كما
في
الصفحه ٤١٧ :
كما ربما يمنع من
تحقق التقرب وصحة العبادة مع الأخيرين ، بل نسب للمشهور ، وعن السيد رضي الدين بن
الصفحه ٤٩٠ : ء على الوجه الثالث ـ
الذي عرفت من غير واحد دعوى ظهور الأمر بالأمر فيه ـ يمكن استفادة شرعيتها من قوله
الصفحه ٥٦٢ : يقبل التعدد عرفا ، بل التأكد ، وإن
كان الحكمان متباينين حقيقة وليسا متماثلين.
نعم ، لا بد من
كونه
الصفحه ٦٠ :
لوجود جميع
الكيفيات والألوان القابل لها ، وإن لم يكن متصفا إلّا بواحد منها.
بل كيف يمكن وجود
الصفحه ٧٧ : على ذلك
بعض الأعيان المحققين (قدس سره) مدعيا أنه بعد انتزاع كل من السببية والحكم من
الجعل المتضمن
الصفحه ٨٦ :
واحدا من دون جعل
للجزئية زائدا على ذلك.
غاية الأمر ان
التصور المذكور مصحح لانتزاع الجزئية للجز