بل لا ينبغي التوقّف في ذلك لو تصادق المعنيان في فرد واحد ، كالسيّد بالمعنى الأصلي اللغوي ، وبمعنى الهاشمي الذي هو مشهور عرفا.

ثم إن أخذ الوحدة المذكورة في المعنى لو منع من الاستعمال في أكثر من معنى منع منه حتى مجازا ، لاستهجان استعمال المفرد في المثنى أو الجمع عرفا ، إلا بعناية تنزيلهما منزلة المفرد ، ولا بد في المجاز من عدم الاستهجان.

الثاني : ربما يدعى جواز استعمال المثنى والجمع في أكثر من معنى ، بأن يراد منهما المتعدد من أفراد معان متعددة لا من أفراد معنى واحد ، فيراد من مثل : (عينين) عين جارية وعين نابعة ، بل ذهب في المعالم إلى أن الاستعمال المذكور حقيقي لا مجازي.

بدعوى : أنهما في قوة تكرار المفرد ، فكما يجوز استعمال المفردات مع التكرار في المعاني المتعددة ، كل منها في معنى واحد ، يجوز فيما هو بقوتها.

واستدل على ذلك في المعالم بتثنية الأعلام وجمعها ، كالزيدين والهندات ، مع وضوح تباين معاني الأعلام ومفاهيمها بنحو الاشتراك.

وتندفع بما اشير إليه في كلام غير واحد : من أن دلالتهما على التعدد إنما هو بهيئتهما ، وشأن الهيئة إفادة معنى قائم بمدلول المادة لا في قباله ، وحيث كان المراد بمادتهما معنى واحدا ، لوحدة الاستعمال الملزمة بوحدة المعنى ـ كما سبق ـ كان التعدد المستفاد من الهيئة من شئون ذلك المعنى ، وهو تعدد فرده ووجوده ، من دون أن يرجع إلى إرادة معنى آخر في قباله.

ولا وجه لقياسه بتعدد المفردات التي يكون التعدد فيها للمادة والتي يصلح كل منها لإرادة معنى في نفسه باستعمال مستقلّ به ، ولا تستعمل بمجموعها باستعمال واحد ، كما في المقام.