الثاني : وقع الكلام في دخول مدخول أدوات الغاية في حكم المغيّى وعدمه ، بمعنى أن مفاد الأدوات هل هو الاستمرار إلى ما قبل المدخول مع كون نفس المدخول مسكوتا عنه أو مبدأ لانقطاع الاستمرار ـ على الكلام في المفهوم ـ أو أن مفادها الاستمرار حتى بالإضافة إليه ، وأن المسكوت عنه أو مبدأ الانقطاع هو ما بعده؟

ولا يخفى أن البحث في ذلك يرجع لتحديد المنطوق ، ويرجع لتحديد المفهوم بتبعه ، لا ابتداء.

كما أن محل الكلام هو صورة فقد القرينة على أحد الأمرين ، وإلا فكثيرا ما تتحكم القرائن الخاصة الحالية والمقالية في تعيين أحدهما.

وربما استدل على الأول بما عن نجم الأئمة من أن الغاية من حدود المغيّى ، فيتعين خروجها عنه.

وهو كما ترى! لأن كونها حدا بالمعنى المذكور أول الكلام ، بل للقائل بالوجه الثاني دعوى كونها آخره الذي ينتهي به ، لا الذي ينتهي إليه.

أما ابن هشام فقد فصل في المغني بين (إلى) و (حتى) مدعيا البناء على الدخول في الثانية دون الاولى ، حملا على الغالب في البابين.

لكن الغلبة إنما تنفع إذا أوجبت الظهور النوعي ، لأن مجرد الغلبة مع القرائن الخاصة ليست من القرائن العامة التي يلزم العمل عليها في مورد فقد القرينة ، وكون الغلبة في المقام ـ لو سلمت ـ بالنحو المذكور غير ظاهر.

فلعل الأولى التوقف في مورد فقد القرينة.

والذي يهون الأمر كثرة احتفاف الكلام بما يصلح شاهدا على أحد