عليه تبعا لهم.

بل عممه بعض الأعيان المحققين (قدس سره) لمواد المشتقات ، لعدم أخذ هيئة خاصة فيها ، بل تنحفظ في سائر الهيئات كانحفاظ هيئات المشتقات في موادها.

لكن لما كان هذا التقسيم محض اصطلاح ـ لما ذكرنا من كون الموضوع كليا دائما ـ فلا ينبغي الخروج عما هو المعروف.

وقد تكون المناسبة المصححة له أن نسبة الهيئة للمادة ـ لفظا ومعنى ـ لما كانت نسبة العرض للموضوع كان المعيار في التعدد هو تعدد المادة عرفا ، وكان تعددها في الهيئة موجبا لكون وضع الهيئة نوعيا ، بخلاف تعدد الهيئات في المادة الواحدة ، فلا يلتفت إليه ، ليكون وضع المادة نوعيا ، بل هو كتوارد الهيات التركيبية على المفردات ، حيث لا ينافي كون وضعها شخصيا ، ولو لا الفرق المذكور لكان نوعيا أيضا حتى في الجوامد والحروف.

وقد أجاب بعضهم بوجه آخر غير ظاهر في نفسه ، ولا مجال لإطالة الكلام فيه بعد ما ذكرنا من كون التقسيم محض اصطلاح لا مشاحة فيه.

التقسيم الثاني : تقسيمه بلحاظ عموم المعنى المتصور حين الوضع وخصوصه ، وعموم المعنى الموضوع له وخصوصه ، إلى أقسام ثلاثة : الوضع الخاص والموضوع له خاص ، والوضع العام والموضوع له عام ، والوضع العام والموضوع له خاص.

وذلك أن الواضع لا بد له من تصور المعنى الموضوع له ، إما تفصيلا بملاحظة ذاته بخصوصياتها ، أو إجمالا بملاحظة عنوان يخصه سيق لمحض الحكاية عنه ، كما لو سمى ولده زيدا ، ولا يعرفه إلا بأنه أول مولود له.