واحد من تلامذته ، ويناسبه اطراد اسمي الزمان والمكان في الهيئة وارتكازية الجامع بينهما ـ فلا موضوع للإشكال المذكور ، لأن الظرفية قابلة للارتفاع عن الذات ولو في المكان ، ولا أثر لعدم قبولها له في الزمان بعد عدم وضع الهيئة له بخصوصه.

وثانيا : على كون المحكي باسم الزمان خصوص ما يقارن الحدث من الأمد الموهوم. أما لو أمكن إطلاقه حقيقة على ما هو أوسع منه مما يقع بين الحدّين الاعتباريين ، كالساعة واليوم والشهر ـ كما يظهر من غير واحد ـ فيتجه فرض البقاء له بعد ارتفاع الحدث.

وما يظهر من بعض المحققين (قدس سره) من أن الحدث وإن ارتفع إلّا أن التلبس المصحح لانتزاع الظرفية للزمان باق ، غير ظاهر فتأمل.

الأمر الثاني : حيث عرفت أن محل الكلام هو العنوان المنتزع عن الذات بلحاظ جهة خارجة عنها لها نحو من النسبة إليها ، فالمصحح لانتزاع العنوان تارة : يكون فعلية اتصاف الذات بالعرض ، كما في الماشي المنتزع من فعلية الاتصاف بالمشي. واخرى : يكون أمرا آخر ، كوجود الملكة له ، أو القابلية أو الحرفة أو الصنعة أو نحوها مما لا يلحظ فيه الفعلية ، كما في عنوان المجتهد المنتزع من تحقق ملكة الاجتهاد في الشخص ، والكاتب المنتزع من تحقق ملكة الكتابة أو كونها وظيفة له وحرفة ، والصائغ المنتزع من كون صنعته الصياغة ، وأسماء الآلة المنتزعة من قابلية الشيء لأن يتحقق بواسطته الفعل ، بحيث لا يحتاج صدوره إلا إلى إعماله فيه ، كالفتح للمفتاح والسمر للمسمار.

والاكتفاء بما عدا الفعلية في الثاني إما أن يستند إلى المادة ، بأن لا يراد