مصححا لاعتبارها.

بل المراد كونه موجبا لنحو من التضييق لها في مقام الاستعمال ، ويكون أثره تضييق ما يطابقها في الخارج ، بخلاف ما لو لم يذكر الشرط ، فالوجوب الخارجي المصحح لاعتبار النسبة الطلبية ، والمتحقق بسببها كما يكون له نحو من السعة مع عدم تقييدها بالشرط يكون مضيقا ومختصا بحال وجود الشرط في الخارج مع تقييدها به.

التنبيه الثاني : سبق أن الحروف والهيات تارة : تتمحض في كونها موجدة لمعانيها من دون نظر للخارج ، كحروف التمني ، والاستفهام ، وهيئة الأمر ، وغيرها. واخرى : تكون مسوقة لإيجاد نحو من الربط والنسب الكلامية بداعي الحكاية عما يكون مصححا لاعتبارها في الخارج.

أما الاولى فهي متمحّضة في الإنشاء ، ولا تتصف بالصدق والكذب.

وأما الثانية فإن كانت نسبا ناقصة كانت قيودا للنسب التامة أو لموضوعاتها ، وإن كانت نسبا تامة صدق الخبر عليها ، واتصفت بالصدق والكذب بلحاظ مطابقتها للخارج المحكي بها ، وعدمها. إلّا أنها قد تخرج عن ذلك ويقصد بها الإنشاء وإيجاد مضمونها اعتبارا ، كما في صيغ العقود والإيقاعات ، وقد وقع الكلام في منشأ الفرق بين الأمرين.

وظاهر المحقق الخراساني (قدس سره) تعدد وضع الهيئة بلحاظ اختلاف الداعي للاستعمال ، مع وحدة المعنى الموضوع له والمستعمل فيه ، فالخبر موضوع للمعنى ليستعمل فيه بداعي الحكاية عنه ، والإنشاء موضوع له ليستعمل بداعي تحققه وثبوته.

لكنه يشكل : ـ مضافا إلى ما يأتي من اختلاف المعنى فيهما ـ بأن تعدد