فالخصوصية من مقارنات مفادها لا مقومة له.

كما هو الحال في المفاهيم الاسمية الكلية التي قد يراد المتشخص لقرينة مع أخذ الخصوصية في مفهومها.

وقد أصر غير واحد على جزئية المعنى مع بنائهم على كونه إخطاريا له نحو من التقرر مع قطع النظر عن الكلام ، ولم يتضح لنا من كلماتهم ما يصلح للجواب عما سبق ، فلا مجال لإطالة الكلام فيه.

كما لا مجال لإطالته في حقيقة المعنى الحرفي وأنه متحد مع المعنى الاسمي مفهوما ، أو مباين له حقيقة ، وإن أطالوا في ذلك ، لعدم وضوح الثمرة لذلك.

والمهم إنما هو الكلام في كونه إيجاديا أو إخطاريا الذي يترتب عليه الكلام في كليته وجزئيته ، ومقتضى ما سبق كونه إخطاريا كليا.

هذا ، ولكن التأمل في حال بعض النسب الكلامية شاهد بأن انتزاع الصدق والكذب لا يتوقف على كون الحرف حاكيا عن واقع متقرر مع قطع النظر عنه ، بل قد يكون مع حدوث نحو من النسبة به لا تقرر لها لولاه ، ولا وجود لها بدونه ، فهي إيجادية لا إخطارية ، كما هو الحال في نسبة الاستثناء ، حيث لا تقرر لها في نفسها ، بل هي محض اعتبار قائم بالكلام متفرع على اعتبار عموم الحكم ، فليس في الواقع مع قطع النظر عن الكلام إلا ثبوت الأمر المحكوم به لما عدا المستثنى من أفراد المستثنى منه وانتفاؤه ، عن المستثنى ، ولا يختلف في واقعة ، سواء كان بإثبات الحكم لموضوعه ونفيه عما عداه ، بأن يقال مثلا : تقبل شهادة العادل ولا تقبل شهادة غيره ، أم بإثبات الحكم للكل ثم الاستثناء منه ، بأن يقال : لا تقبل شهادة أحد إلّا العادل.