البحث في الوسيط في أصول الفقه
٢١٢/٦١ الصفحه ٩٧ : .
وأمّا ما هو السبب
لعقد الفصول الثلاثة على حدة فهو يرجع إلى أمرين :
أ : اختصاص النزاع
بين الأُصولي
الصفحه ١٣٥ :
إذا علمت ذلك ،
فالمشهور بين الأُصوليّين المتأخّرين عدم وجوب الاجتناب عن الملاقي.
ادلّة الطرفين
الصفحه ١٥٣ :
بين الاستصحاب وقاعدة اليقين
إنّ في مصطلح
الأُصوليين قاعدة موسومة بقاعدة اليقين والشك الساري لسريان
الصفحه ١٦٣ : الاحتمال كاف لجريان قاعدة
الفراغ ، ولكن يجب عليه التوضّؤ بالنسبة إلى سائر الصلوات ، لأنّ قاعدة الفراغ لا
الصفحه ١٧٣ : المتشرّعة أو إجماع الفقهاء
وأصحاب الفتوى على حجّية اليد ، فالكل يستند إلى السيرة العقلائية ، ويشهد بذلك
قول
الصفحه ٢١٠ :
ملاحظة مهمّة
إنّ البحث في
الاجتهاد والتقليد وإن لم يكن من المسائل الأُصولية ، ولكنّه مشحون
الصفحه ٢٣٣ :
فقد خرجنا
بالنتائج التالية :
١. انّ عنصري
الزمان والمكان لا تمسّ كرامة الكبريات ولا الأُصول
الصفحه ٢٩ : البحث إذا
قلنا بالحسن والقبح العقليّين والملازمة بين الحكمين تترتب عليه ثمرات أُصولية
نذكر منها ما يلي
الصفحه ٣١ : لا بما هو كاشف عن حجّة شرعية ، كما
عليه الإمامية ، وقد اختلفت كلمة الأُصوليّين في تعريفه.
فعرّفه
الصفحه ٥٠ :
ويعبّر عن حلّ هذا
الاشكال في مصطلح الأُصوليّين «بالجمع بين الحكم الظاهري والواقعي».
وقد فصّل
الصفحه ٥٢ :
إذا قام الدليل القطعي على حجّيته.
ثمّ إنّ الأُصوليّين
ذكروا خروج بعض الظنون عن هذا الأصل بالدليل
الصفحه ٥٥ : بالسيرة العملية للأصحاب ، المستمدة من السيرة العقلائية.
__________________
(١). العدة في أُصول
الفقه
الصفحه ٨٣ : بالاستصلاح عدم مخالفته لإطلاق أُصول
الشرع.
الثالث : أن يكون
الحكم على وفق المصلحة مستلزماً لإدخال ما ليس من
الصفحه ٩١ :
المقصد السابع
في الأُصول العملية
البراءة
، التخيير
الاشتغال
، والاستصحاب
الصفحه ١٠٩ : الترخيص الظاهري في ترك التحفظ. (١)
__________________
(١). دروس في علم
الأُصول : الحلقة الثانية : ٣٢