البحث في الوسيط في أصول الفقه
٢١٢/٤٦ الصفحه ١١٥ : (عليهمالسلام) روايات متعددة في ذلك المضمار وربما يناهز عددها إلى خمسة
بعد توحيد بعضها مع بعض. (٢)
وقد اختلفت
الصفحه ١٦٤ : لسان الروايات ، وقد ورد الشك بالمعنى الأُصولي في الذكر الحكيم ، قال سبحانه :(فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ
الصفحه ٢٢٥ :
وعلى ضوء هذين
الأصلين يجب أن يفسر تأثير الزمان والمكان في استنباط الأحكام.
وممن أشار إلى هذه
الصفحه ٢١ : موانع عن
جريان الأُصول في أطراف العلم الإجمالي. منها : وجوب الموافقة الالتزامية ، فلو
قلنا به ، لمنع عن
الصفحه ٩٦ : المكلّف به مجرى الاشتغال.
هذه هي الأُصول
العملية الأربعة وهذه مجاريها على النحو الدقيق ، وإليك البحث في
الصفحه ١١٣ : .
التنبيه الأوّل :
في حكومة الأصل الموضوعي على البراءة والحلية
من المعروف انّ
الأُصول الموضوعية التي تجري
الصفحه ١٦١ : له
علم وجداني بالطهارة النفسانية ، بل كان علمه مبنياً على طهارة مائه وبدنه ولباسه
، بالأُصول
الصفحه ٢٣٩ : أن يستفتي المقدَّم في العلم والدين ، وهو
أولى ، لأنّ الثقة هاهنا أقرب وأوكد ، والأُصول كلّها بذلك
الصفحه ١٢ : بسط الأُصوليون الكلام فيه في رسالة القطع وبحثوا عن حجّيته
بحثاً مُسْهباً.
وأمّا الثاني
فيرجع فيه
الصفحه ١٩ :
الأمر الرابع
الموافقة الالتزامية
لا شكّ أنّ
المطلوب في الأُصول الدينيّة والأُمور الاعتقادية هو
الصفحه ٢٥ : له إلى الحكم بأنّ هذا المدرَك ، يجب أن يحكم به الشارع على طبق حكم العقل
، إذ يحتمل انّ ما هو مناط
الصفحه ٣٨ : الدارج في
الكتب الأُصولية هو البحث عن حجّية الإجماع المحصّل المنقول إلينا بخبر الواحد ،
وبما انّ حجّية
الصفحه ٥٤ : إمضائهم العمل بخبر الواحد.
وثمة نكتة أُخرى
وهي انّ ما استدلّ به الأُصوليّون من الكتاب والسنّة على حجّية
الصفحه ٦٢ : ذلك
اللفظ في هذا المعنى؟ أو حجّة من باب حجّية أهل الخبرة كالمقوم؟ فيها وجهان.
فذهب بعض إلى أنّ
قوله
الصفحه ٧٣ : الاستدلال بكلا الحديثين
مضافاً إلى أنّ الاستدلال على حجّية قياس غير المعصوم ، بقياس المعصوم نوع من
القياس