والأزدي وأبو الفتوح وابن أبي الدنيا وابن النجّار ويحيى بن الحسن كما عرفت وابن عساكر باعتراف الوهابية.

وإذا كان تفرّد الراوي بالرواية يوجب طرحها فما بال الوهابية لم يطرحوا حديث أبي الهياج وقد تفرد به رواية على ما عرفته في فصل البناء على القبور ؟

ولكنّ الحديث المؤدّي إلى استحلال دماء المسلمين وأموالهم لا يطرح ولو تفرّد به رواية. أمّا الأحاديث الكثيرة الدالة على تعظيم النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله واستحباب زيارته الثابتة بالعقل والنقل وإجماع المسلمين البالغ حدّ الضرورة فتستحقّ الطرح ! بدعوى تفرّد الدارقطني بها ، ويلتمس لها الوجوه والتأويلات لطرحها عند الوهابية ؛ لأنّهم يعظم عليهم تعظيم من عظّمه الله ، ومخالفة قول قدوتهم ابن تيمية وابن عبدالوهّاب.

قوله : « والأئمة كلّهم يروون بخلافه » هذه دعوى كاذبة كالاُولى ، فمن هم الأئمة الذين رووا أنّ زيارة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله لا تستحبّ ، أو لا يستحبّ شدّ الرحال إليها ، غير ما توهّمه الوهّابية من أحاديث شدّ الرحال التي ستعرف في هذا الفصل سخافة توهّمهم فيها ، وقد عرفت أنّ الأئمة رووا هذه الأحاديث كما رواها الدارقطني ولم يرووا بخلافه ، وفيهم أجلّاء أئمة الحديث : كابن حنبل وأبي داود والترمذي والنسائي والطبراني والبيهقي وغيرهم ، وقد رويت في ذلك أحاديث كثيرة تكاد تبلغ حدّ التواتر عن أئمة أهل البيت الطاهر ، رواها عنهم أصحابهم وثقاتهم بالأسانيد المتصلة