الصفحه ٢٩٨ :
لسان الروايات ينفيه ؛ لأنّها تجعل للعامل الثواب ولو مع مخالفة الخبر للواقع. فلو
كان وضع نفس الثواب
الصفحه ٣٢٢ : ، حيث إنّ الصلاة : تارةً تقع مع الطهارة ، واخرى بدونها ، فاختار
الحصّة الاولى وأمر بها. وحينما نحلّل
الصفحه ٤٠٧ : : قاعدة
اليقين ، وهي تشترك مع الاستصحاب في افتراض اليقين والشكّ ، غير أنّ الشكّ في
موارد القاعدة يتعلّق
الصفحه ٤١٢ : يقينٍ من وضوئه»
كونه على يقينٍ فعليٍّ بالوضوء ، وهذا إنّما ينسجم مع حمل اليقين على اليقين
التعبّديّ
الصفحه ٤١٨ : الآن مع أنّ الشكّ
فعليّ ، وباستصحاب الحدث فعلاً يثبت أنّ صلاته التي فرغ منها باطلة؟
قلنا : إنّ هذا
الصفحه ٢٤ : والنفسية ، ولإثبات
دلالة الجملة الشرطية وغيرها على المفهوم ، وهكذا ، مع أنّ الطالب في الكتب
القائمة لا
الصفحه ٢٨ : لبحث الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته ، مع
أنّهم لم يتوصّلوا إلى أفكارهم عن الواجب المعلّق أو الشرط
الصفحه ٣٤ : الغيريّ من قبيل أنّ امتناع الاجتماع كما يكون في الأمر النفسي مع
النهي كذلك في الأمر الغيريّ مع النهي أيضاً
الصفحه ٣٥ : استدلاليةً بحقّ ، ولكن بدرجةٍ تتناسب معها. وتمثّل الحلقة
الثالثة المستوى الأعلى من الاستدلال الذي يكفي لتحقيق
الصفحه ٥٨ : قصّة موسى والخضر ، إذ كتب يقول : «إنّ موسى مع كمال عقله
وفضله ومحلّه من الله تعالى لم يدرك باستنباطه
الصفحه ٨٤ : من قوانين الذهن البشري.
والقانون العام هو
: أنّ كلّ شيئين إذا اقترن تصوّر أحدهما مع تصوّر الآخر في
الصفحه ٩٠ :
المعاني الاسمية
معانٍ استقلالية ، وكلّ ما يدلّ على معنىً ربطيٍّ نسبيٍّ نعبِّر عنه اصوليّاً
بالحرف
الصفحه ١١٠ : كلَّ فقيرٍ
إلاّالفُسّاق» ، فإنّ كلمة «كلّ» ظاهرة في العموم لغةً ، وكلمة «الفُسّاق» تتنافى
مع العموم
الصفحه ١٦٠ : ونحمل صيغة النهي فيه على الكراهة ؛ لكي ينسجم مع النصّ الصريح
القطعيّ الدالّ على الإباحة.
وعلى هذا
الصفحه ١٦٢ : الشرعية ودراسة
المعطيات القطعية للكتاب والسنّة ، فإنّها جميعاً تتّفق مع العقل ، ولا يوجد فيها
ما يتعارض مع