فعلاً ، وخالد لا يقين بوجوده سابقاً ليستصحَب. ولكن إذا لوحظ طبيعيّ الإنسان أمكن القول بأنّ وجوده متيقّن حدوثاً ومشكوك بقاءً ، فيجري استصحابه إذا كان له أثر ، ويسمّى هذا بالقسم الثاني من استصحاب الكلّيّ.

الحالة الثالثة : أن يعلم بدخول زيدٍ وبخروجه أيضاً ، ولكن يُشكّ في أنّ خالداً قد دخل في نفس اللحظة التي خرج فيها زيد أو قبل ذلك على نحوٍ لم يخلُ المسجد من إنسان ، فهنا لا مجال لاستصحاب الفرد ، كما تقدّم في الحالة السابقة.

وقد يقال بجريان استصحاب الكلّيّ ؛ لأنّ جامع الإنسان متيقّن حدوثاً مشكوك بقاءً ، ويسمّى هذا بالقسم الثالث من استصحاب الكلّيّ.

والصحيح عدم جريانه ؛ لاختلال الركن الثالث ، فإنّ وجود الجامع المعلوم حدوثاً مغاير لوجوده المشكوك والمحتمل بقاءً ، فلم يتّحد متعلّق اليقين ومتعلّق الشكّ.

وبكلمةٍ اخرى : أنّ الجامع لو كان موجوداً فعلاً فهو موجود بوجودٍ آخر غير ما كان حدوثاً ، خلافاً للحالةالثانية فإنّ الجامع لو كان موجوداً فيها بقاءً فهو موجود بعين الوجود الذي حدث ضمنه.

٤ ـ الاستصحاب في حالات الشكّ في التقدّم والتأخّر :

تارةً يُشكّ في أنّ الواقعة الفلانيّة حدثت ، أوْ لا؟ فيجري استصحاب عدمها. أو يشكّ في أنّها ارتفعت ، أوْ لا؟ فيجري استصحاب بقائها.

واخرى نعلم بأ نّها حدثت أو ارتفعت ؛ ولكنّا لا نعلم بالضبط تأريخ حدوثها أو ارتفاعها ، مثلاً نعلم أنّ زيداً الكافر قد أسلم ، ولكن لا نعلم هل أسلم صباحاً أو بعد الظهر؟ فهذا يعني أنّ فترة ما قبل الظهر هي فترة الشكّ ، فإذا كان لبقاء زيدٍ كافراً في هذه الفترة وعدم إسلامه فيها أثر مصحّح للتعبّد جرى استصحاب بقائه كافراً وعدم إسلامه إلى الظهر ، وثبت بهذا الاستصحاب كلّ أثر شرعيٍّ يترتّب على