الصفحه ٣٦٩ : من أطواره ، والثانية هي نسبة
المغاير إلى المغاير ، فيلزم من استعمال الموصول في الجامع إرادة كلتا
الصفحه ١٨ : عميقٍ لدى العلماء بأهمّيته العلمية ، وما اشتمل عليه من أفكارٍ ونكات ، هذا
، إضافةً إلى ما تميَّزت به بعض
الصفحه ٣٤ : إلى الرجوع إلى مسألةٍ
لاحقة.
وقد كلّفنا هذا في
جملةٍ من الأحيان أن نغيِّر ترتيب المسائل من حلقةٍ إلى
الصفحه ٣٩٥ : إلاّ بالنسبة إلى
ذلك الفرد بالخصوص.
الثالث : أن يكون
كلّ من الطرفين مشمولاً في نفسه وبقطع النظر عن
الصفحه ٨٤ : علاقة ، وذلك إذا
اقترنت الفكرتان في ظرفٍ مؤثّر ، ومثاله : إذا سافر شخص إلى بلدٍ ومُنِيَ هناك
بالملاريا
الصفحه ١٠٩ :
بين صورتين :
إحداهما : صورة
الذهاب إلى بحرٍ من الماء المتموِّج والاستماع إلى صوت موجه ، وهذه الصورة
الصفحه ٣٩٠ : منطبقاً عليه دون الآخر.
وقد يقال
بالافتراض الثالث باعتبار أنّ العلم حيث إنّه لا يسري من الجامع إلى أيٍّ
الصفحه ٥٢ : ؛ لكي تضاف
إلى العناصر المشتركة ويستنبط منها الحكم الشرعي ، وهو عمل سهل بطبيعته لا يشتمل
على جهدٍ علمي
الصفحه ١٩٤ : إلى المولى.
تلخيص ومقارنة :
اتّضح ممّا ذكرناه
: أنّ تنجّز التكليف المقطوع لمّا كان من شؤون حقّ
الصفحه ٢٦ : التذكية ـ مثلاً ـ حاكم على أصالة البراءة ،
ويستطرق من ذلك إلى بحثٍ طويلٍ ومعمّقٍ في نفس جريان استصحاب عدم
الصفحه ٤٥٣ : الترجيح بما
إذا كانت المخالفة والموافقة لأخبارهم ، ولا يكفي للترجيح المخالفة والموافقة
لِمَا هو المعروف من
الصفحه ٣٦٠ : الجهل فيعمّم الحكم إلى سائر حالات الجهل.
والمراد بالقياس :
أن نحصي الحالات والصفات التي من المحتمل أن
الصفحه ٦٤ : المشهورة بما قلناه من : «أنّ الحكم الشرعيّ
هو التشريع الصادر من الله لتنظيم حياة الإنسان» ، سواء كان
الصفحه ١١١ :
إثبات الصدور
لكي نعمل بكلامٍ
بوصفه دليلاً شرعياً لابدّ من إثبات صدوره من المعصوم ؛ وذلك بأحد
الصفحه ٤٤٦ :
وفقاً للطريقة
التي يقرّرها.
وإعداد المتكلّم
أحد الكلامين لتفسير مقصوده من الكلام الآخر على نحوين