الصفحه ١٢٨ :
فكما أنّ المسبَّب
يتوقّف على سببه ، كذلك الحكم يتوقّف على موضوعه ؛ لأنّه يستمد فعليّته من وجود
الصفحه ٢٤٣ :
ونستخلص من ذلك : أنّنا
بتوسّط قرينة الحكمة نثبت الإطلاق ، ونستغني بذلك عن إثباته بالدلالة الوضعيّة
الصفحه ٤٢٣ : الشكّ.
وهذا النهي لا
يراد به تحريم النقض العمليّ ، بل يراد به بيان أنّ الشارع حكم ببقاء المتيقّن عند
الصفحه ٢٥٤ : عن انتفاء الحكم في المنطوق إذا اختلَّت بعض القيود المأخوذة في المدلول
المطابقي ، فقولك : «صلاة الجمعة
الصفحه ٢٦٤ :
إثبات المِلاك بالدليل
عرفنا سابقاً (١) أنّ كلّ حكمٍ له ملاك ، فالوجوب ـ مثلاً ـ ملاكه المصلحة
الصفحه ٢٦٣ :
مناسبات الحكم والموضوع
قد يُذكَر الحكم
في الدليل مرتبطاً بلفظٍ له مدلول عامّ ، ولكنّ العرف يفهم
الصفحه ٦١ : ، أصبح في المصطلح الجديد
يعبِّر عن الجهد الذي يبذله الفقيه في استخراج الحكم الشرعيّ من أدلّته ومصادره
الصفحه ٦٥ :
من قبيل حرمة
تصرّف غير المالك في المال إلاّبإذنه ، وهكذا.
أقسام الحكم التكليفي :
ينقسم الحكم
الصفحه ٦٩ :
تنويع البحث :
حينما يتناول
الفقيه مسألةً كمسألة الإقامة للصلاة ، ويحاول استنباط حكمها يتسا
الصفحه ١٠٥ : لغويةٍ تدلّ على تقييد الحكم وتحديده لها مدلول سلبي ، إذ تدلّ على
انتفاء الحكم خارج نطاق الحدود التي تضعها
الصفحه ١٥٣ : التشريعيّ ؛ ولا ندري حدود هذا
الحكم المفروضة له في جعله ، ومدى امتداده في عالمه التشريعي ، فتكون الشبهة
الصفحه ١٧٤ : الحكم الشرعيّ والاستدلال عليه ، والبحث في كلّ مسألةٍ
اصوليّةٍ إنّما يتناول شيئاً ممّا يترقّب أن يكون
الصفحه ١٨٠ : والاصول :
والأحكام
الظاهريّة تصنّف عادةً إلى قسمين :
أحدهما : الحكم الظاهريّ المرتبط بكشف دليلٍ ظنيٍّ
الصفحه ١٨٣ :
تنويعُ البحث
حينما يستنبط
الفقيه الحكم الشرعيّ ويستدلّ عليه تارةً : يحصل على دليلٍ يكشف عن ثبوت
الصفحه ١٩٧ : الفقهيّ واستنباطه للحكم الشرعيّ على
قسمين ، فهي : إمّا أدلّة محرزة يطلب بها كشف الواقع ، وإمّا أدلّة