الصفحه ٤١٩ : بوجوده في الشبهات الحكميّة ؛ وذلك
لأنّ الحكم المجعول تابع في وجوده لوجود القيود المأخوذة في موضوعه عند
الصفحه ٣٢٠ :
قاعدة إمكان التكليفِ المشروط
مرّ بنا أنّ مقام
الثبوت للحكم يشتمل على عنصرٍ يسمّى بالجعل
الصفحه ٣٦٠ :
الاستقراء والقياس
عرفنا سابقاً (١) أنّ الأحكام الشرعيّة تابعة للمصالح والمفاسد والملاكات
التي
الصفحه ٤٥٠ : أصلٍ عمليٍّ أو دليلٍ عامٍّ قد يثبت به حكم ثالث غير ما دلّ
عليه كلا الدليلين المتعارضين.
الافتراض
الصفحه ١٨٧ : إذن تابعة للقطع بتكليف المولى ، فنحن إذن نفترض أوّلاً
أنّ الآمر مولى ، ثمّ نفترض القطع بصدور التكليف
الصفحه ٤٤٣ :
المجعول ؛ لأنّ هذا تابع لوجود الاستطاعة ، ولا نظر للمولى إلى ذلك ، فمدلول
الدليل دائماً هوالجعل لا المجعول
الصفحه ٢٢٣ : المعنى في ذهن الشخص ، فالطفل الرضيع الذي اقترنت
عنده كلمة «ماما» برؤية امّه يكفي نفس هذا الاقتران الأكيد
الصفحه ٣٢٣ : ، وبموجب كون الشهر قيداً للوجوب فالوجوب تابع لوجود
هذا القيد ، وبموجب كونه قيداً للواجب يكون الوجوب
الصفحه ٣٤٧ : ـ أنّه لا ثمرة له ما دام الوجوب الغيريّ غير
صالحٍ للإدانة والمحرّكية ، وإنّما هو تابع محض ، ولا إدانة ولا
الصفحه ٣٣٣ :
أخْذ العِلم بالحكم في موضوع الحكم
استحالة اختصاص الحكم بالعالم به :
إذا جعل الحكم على
نحو
الصفحه ١٢٧ : ـ إضافةً إلى تشريع الله للحكم وجعله له ـ على
توفّر خصائص الاستطاعة في المكلّف. والثبوت الأوّل للحكم ـ أي
الصفحه ١٢١ : العلاقات : فهناك قسم من العلاقات قائم بين نفس الأحكام ـ أي
بين حكمٍ شرعيٍّ وحكمٍ شرعيٍّ آخر ـ وقسم ثانٍ من
الصفحه ١٧٩ :
شمول الحكم الشرعيّ لجميع وقائع الحياة :
ولمّا كان الله
تعالى عالماً بجميع المصالح والمفاسد التي
الصفحه ٦٣ :
الحكم الشرعيّ وتقسيمه
عرفنا أنّ علم
الاصول يدرس العناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي
الصفحه ٦٤ : ، بل الزوجية حكم شرعيّ متعلّق بذواتهم ، والملكية حكم شرعيّ متعلّق
بالمال. فالأفضل إذن استبدال الصيغة