الصفحه ١٥٢ : المقرونة بالعلم
الإجمالي.
ويوجد في الشريعة
أصل آخر نظير أصل البراءة ، وهو ما يطلق عليه الاصوليون اسم
الصفحه ١٥٣ : الثاني.
ويوجد في علم
الاصول اتّجاه ينكر جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية ويخصّه بالشبهة الموضوعية
الصفحه ١٥٤ : لجريان الاستصحاب. ويقسّم الاصوليّون الشكّ في البقاء إلى
قسمين تبعاً لطبيعة الحالة السابقة التي نشكّ في
الصفحه ١٥٧ :
تعارض الأدلّة
١ ـ التعارض بين
الأدلّة المحرزة.
٢ ـ التعارض بين
الاصول.
٣ ـ التعارض بين
الصفحه ١٥٩ :
عرفنا في ما سبق
أنّ الأدلّة على قسمين ، وهما : الأدلّة المحرزة ، والاصول العملية ، ومن هنا يقع
الصفحه ١٦٤ : موضوع هذه الاصول والقواعد العملية.
وإنّما يمكن
افتراض لونٍ من التعارض بين الدليل والأصل إذا لم يكن
الصفحه ١٧٩ : : «كلّ شيءٍ لكَ حلال حتّى
تعلم أنّه حرام» (٢) ، وسائر الاصول العمليّة الاخرى ، ومن قبيل أمره بتصديق
الثقة
الصفحه ١٨٥ :
الثاني «الاصول العمليّة» ، ونختم بأحكام تعارض الأدلّة إن شاء الله تعالى ، ومنه
نستمدّ التوفيق.
الصفحه ١٨٦ : .
والخصوصيّة الاولى
والثانية بديهيّتان ولم يقع بحث فيهما ، ولا تفيان بمفردهما بغرض الاصولي ـ وهو
تنجيز التكليف
الصفحه ١٩٢ : صدر من الشارع
ترخيص في كلّ من طرفي العلم الإجمالي؟ فهذا ما يقع البحث عنه في الاصول العمليّة.
القطع
الصفحه ١٩٥ :
الأدلّة
الأدلّة المحرزة.
الاصول العمليّة ،
أو الأدلّة العمليّة.
الصفحه ١٩٨ :
المنهج على مسلك حقّ الطاعة :
وأعمّ الاصول
العمليّة بناءً على مسلك حقّ الطاعة هو أصالة اشتغال
الصفحه ٢٠٠ : مسلك قبح العقاب بلا بيان فالأمر على
العكس تماماً والبداية مختلفة ، فإنّ أعمّ الاصول العمليّة حينئذٍ هو
الصفحه ٢١٧ : الاصول :
٢٥ ، والمحاضرات ١ : ٤٥
الصفحه ٢٢٧ : التقريرات ١
: ١٦ ـ ٢٠. وفوائد الاصول ١ : ٣٧ ـ ٤٣.