وعن غير مقدار ، مثل : (خاتم حديدا) ، والخفض أكثر.

والثّاني : عن نسبة في جملة ، أو ما ضاهاها ، مثل (طاب زيد نفسا) ؛ و (زيد طيّب أبا ، وأبوّة ، ودارا ، وعلما) ، أو في إضافة مثل : (يعجبني طيبه أبا وأبوّة ودارا وعلما) ، و (لله درّه فارسا).

ثمّ إن كان اسما يصحّ جعله لما انتصب عنه جاز أن يكون له ولمتعلّقه ، وإلّا فهو لمتعلّقه ، فيطابق فيهما ما قصد ، إلّا أن يكون جنسا إلّا أن يقصد الأنواع.

وإن كان صفة كانت له وطبقه ، واحتملت الحال.

ولا يتقدّم التّمييز على عامله ، والأصحّ أن لا يتقدّم على الفعل ، خلافا للمازنيّ والمبرّد (١).

[المستثنى] :

المستثنى : متّصل ومنقطع.

فالمتّصل : هو المخرج عن متعدّد ـ لفظا أو تقديرا ـ ب (إلّا) وأخواتها.

والمنقطع : هو المذكور بعدها غير مخرج.

وهو منصوب إذا كان بعد (إلّا) غير الصّفة في كلام موجب ، أو مقدّما على المستثنى منه ، أو منقطعا في الأكثر ، أو كان بعد (خلا) و (عدا) في الأكثر ، و (ما خلا) و (ما عدا) و (ليس) و (لا يكون).

ويجوز فيه النّصب ، ويختار البدل فيما بعد (إلّا) في كلام غير موجب ، وذكر المستثنى منه مثل (ما فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ)(٢) ، وإلا قليلا (٣).

ويعرب على حسب العوامل إذا كان المستثنى منه غير مذكور ، وهو في غير الموجب ليفيد مثل : (ما ضربني إلّا زيد) ، إلّا أن يستقيم المعنى مثل : (قرأت إلّا يوم كذا) ، ومن ثمّت لم يجز (ما زال زيد إلّا عالما).

__________________

(١) هذا مذهب بعض الكوفيين ، وتابعهم عليه المازني والمبرّد ، وهي المسألة (١٢٠) في الإنصاف ٢ / ٨٢٨ ، وفي التصريح ٢ / ٧٠٩ أنه مذهب الكسائي أيضا ، قال الناظم في شرح العمدة ١ / ٣٥٨ : " وبقولهم أقول ؛ قياسا على سائر الفضلات المنصوبة بفعل متصرف".

(٢) النساء / ٦٦.

(٣) في قراءة ابن عامر.