وإن أعملت الأوّل أضمرت الفاعل في الثّاني ، والمفعول على المختار ، إلّا أن يمنع مانع فتظهر.

وقول امرئ القيس [من الطويل] :

....

كفاني ـ ولم أطلب ـ قليل من المال (١)

ليس منه ؛ لفساد المعنى.

[مفعول ما لم يسمّ فاعله] :

كلّ مفعول حذف فاعله وأقيم هو مقامه.

وشرطه أن تغيّر صيغة الفعل إلى (فعل) أو (يفعل) ، ولا يقع المفعول الثّاني من باب (علمت) ، ولا الثّالث من باب (أعلمت) ، والمفعول له ، والمفعول معه كذلك.

وإذا وجد المفعول به تعيّن له ، تقول : (ضرب زيد يوم الجمعة أمام الأمير ضربا شديدا في داره) ، فتعيّن (زيد) ، فإن لم يكن فالجميع سواء ، والأوّل من باب (أعطيت) أولى من الثّاني.

[المبتدأ والخبر] :

ومنها المبتدأ والخبر.

فالمبتدأ : هو الاسم المجرّد عن العوامل اللفظيّة ، مسندا إليه ، أو الصّفة الواقعة بعد حرف النّفي وألف الاستفهام ، رافعة لظاهر مثل (زيد قائم) ، و (ما قائم الزّيدان) ، و (أقائم الزّيدان؟) ، فإن طابقت مفردا جاز الأمران.

والخبر : هو المجرّد المسند به المغاير للصّفة المذكورة.

وأصل المبتدأ التّقديم ، ومن ثمّ جاز (في داره زيد) ، وامتنع (صاحبها في الدّار).

[مسوغات الابتداء بالنكرة] :

وقد يكون المبتدأ نكرة إذا تخصّصت بوجه ما ، مثل :

__________________

(١) صدره : ولو أنّما أسعى لأدنى معيشة ، والشاهد فيه عدم كونه من باب التنازع ؛ فمقتضى المعنى يمنع كون (ولم أطلب) موجّها إلى (قليل) ، فوجب كون (قليل) معمولا للفعل الأول (كفاني).