و (جور) ممتنع ، فإن سمّي به مذكّر فشرطه الزّيادة على الثّلاثة ، ف (قدم) منصرف ، و (عقرب) ممتنع.

المعرفة : شرطها أن تكون علميّة.

العجمة : شرطها أن تكون علميّة في العجميّة ، وتحرّك الأوسط ، أو زيادة على الثلاثة ، ف (نوح) منصرف ، و (شتر) و (ابراهيم) ممتنع.

الجمع : شرطه صيغة منتهى الجموع بغير هاء ، ك (مساجد) و (مصابيح) ، وأما (فرزانة) فمنصرف ، و (حضاجر) علما للضّبع غير منصرف ؛ لأنّه منقول عن الجمع ، و (سراويل) إذا لم يصرف ـ وهو الأكثر ـ فقد قيل : إنّه أعجميّ حمل على موازنه ، وقيل : عربيّ جمع (سروالة) تقديرا ، وإذا صرف فلا إشكال (١).

ونحو (جوار) رفعا وجرّا ك (قاض).

التّركيب : شرطه العلميّة ، وأن لا يكون بإضافة ولا بإسناد ، مثل (بعلبك).

الألف والنّون : إن كانا فى اسم فشرطه العلميّة ، ك (عمران) ، أو في صفة فانتفاء فعلانة ، وقيل : وجود فعلى ، ومن ثمّ اختلف في (رحمان) دون (سكران) و (ندمان).

وزن الفعل : شرطه أن يختصّ بالفعل ، ك (شمّر) ، و (ضرب) ، أو يكون في أوّله زيادة كزيادته غير قابل للتّاء ، ومن ثمّ امتنع (أحمر) ، وانصرف (يعمل) ، وما فيه علميّة مؤثّرة إذا نكّر صرف ؛ لما تبيّن من أنّها لا تجامع مؤثّرة إلّا ما هي شرط فيه ، إلّا العدل ووزن الفعل ، وهما متضادّان ، فلا يكون إلّا أحدهما.

فإذا نكّر بقي بلا سبب ، أو على سبب واحد.

وخالف سيبويه (٢) الأخفش في مثل (أحمر) علما إذا نكّر اعتبارا للصّفة الأصليّة بعد التّنكير ، ولا يلزمه باب (حاتم) ؛ لما يلزم من اعتبار المتضادّين في حكم واحد.

وجميع الباب باللّام أو الإضافة ينجرّ بالكسر.

__________________

(١) قال ابن هشام في أوضح المسالك ٤ / ١١٧ : " نقل ابن الحاجب أن من العرب من يصرفه ، وأنكر ابن مالك عليه ذلك".

(٢) ينظر : الكتاب ٣ / ١٩٣.