قائمة الکتاب
الفصل الثاني
1 – شروط الصلاة
١٧الفصل الثالث
الفصل الرابع
الفصل الخامس
الفصل السادس
الفصل السابع
الفصل الثامن
الفصل التاسع
الفصل العاشر
الفصل الحادي عشر
البحث
البحث في الزبدة الفقهيّة
٧٥/١٦ الصفحه ٢٩ : للعصر هذا للمختار وما زاد على ذلك حتى
تغرب الشمس وقت لذوي الأعذار ، وقال في الجواهر : «وإن كنا لم نقف
الصفحه ٤٨ : .
وتفريقها بأن يأتي
ستا عند انبساط الشمس وستا عند ارتفاعها وستا قبل الزوال وركعتين عنده على المشهور
، وليس
الصفحه ٣٠٤ : عند زوال الشمس أذّن وجلس جلسة ثم أقام وصلى الظهر ، وكان لا يرى صلاة
عند الزوال يوم الجمعة إلا الفريضة
الصفحه ٣٠٩ : ، ولم
يذكر وقتها (٤) وهو ما بين طلوع الشمس والزوال (٥) ، وهي ركعتان (٦) كالجمعة (ويجب
فيها التكبير زائدا
الصفحه ٣٢٠ : (٢)
الأسباب (٣) المذكورة لأنها علامات على أهوال الساعة ، وأخاويفها (٤) ، وزلازلها ،
وتكوير الشمس ، والقمر
الصفحه ٣٤١ :
والمشهور الآن (١)
أنه يوم نزول الشمس في الحمل وهو الاعتدال الربيعي ، (والإحرام) (٢) للحج ، أو
الصفحه ٢٧ : المساوي للقدمين
تقريبا بحسب الوجدان ، ومكاتبة محمد بن الفرج : (إذا زالت الشمس فصل سبحتك وأحب أن
يكون فراغك
الصفحه ٣١ : ذلك؟ قال
: لمكان النافلة ، لك أن تتنفّل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع فإذا بلغ فيؤك
ذراعا بدأت
الصفحه ٣٢ : من هذا الجانب. يعني من المشرق. فقد
غابت الشمس من شرق الأرض وغربها) (١) ، ومرسل علي بن أحمد بن أشيم عن
الصفحه ٣٢٣ : : (انكسفت الشمس في زمان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فصلى بالناس ركعتين) (١).
وصحيح الفضلاء عن
كليهما
الصفحه ٣٨ : .
(ويمتدّ وقت الصبح حتى تطلع الشمس) (٥)
على أفق مكان المصلي وإن لم تظهر للأبصار (٦).
(و) وقت (نافلة الظهر
الصفحه ٤٠ : ويدل عليه خبر رجاء بن أبي الضحاك : (كان الرضا عليهالسلام إذا زالت الشمس جدّد وضوءه وقام فصلى ست ركعات
الصفحه ٥٥ : .
(٦) أي استقبال
الحرم.
(٧) كما لو علم
بزوال الشمس في مكة وهو في بلده في يوم تكون الشمس مسامتة لأهل مكة
الصفحه ٥٧ : اصطلاحا قد فسرها الشارح ، وأما
الاعتداليان فهما مشرق الشمس ومغربها في الأيام الاعتدالية وهي يومان من أيام
الصفحه ٢٧٠ : الجمعة.
(٧) تجب الجمعة
عند زوال الشمس على المشهور شهرة عظيمة للأخبار منها : خبر ربعي وفضيل عن أبي جعفر
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
الزبدة الفقهيّة [ ج ٢ ]
