الصفحه ٣٣ : (١) غير القاطع كثيرة (٢) ، كحكم الشارع
على المقلّد بوجوب الرجوع إلى الغير في الحكم الشرعي إذا علم به من
الصفحه ٤٦٠ :
المجعول ، في
مقابل سلوك الطريق العقليّ الغير المجعول وهو العلم بالواقع الذي هو سبب تامّ
لبرا
الصفحه ١٩٥ : علمها مودع عند الإمام عليهالسلام وإن كتمها الناقلون ، ولا يلزم مع ذلك سقوط التكليف عن
الخلق ... إلى أن
الصفحه ٤٤٥ :
للاصول : فإن كان مخالفا للاستصحاب (٣) فلا إشكال ؛ لعدم
حجّيّة الاستصحابات بعد العلم الإجماليّ بأنّ بعض
الصفحه ٥٥٥ : العلاّمة قدسسره في النهاية عن الأخباريّين : من أنّهم لم يعوّلوا في اصول
الدين وفروعه إلاّ على أخبار الآحاد
الصفحه ٣٨٩ : بالله ـ انسداد باب العلم والظنّ الخاصّ في جميع الأحكام ،
وانطماس هذا المقدار القليل من الأحكام المعلومة
الصفحه ٣٤٦ : المتظافرة بل المتواترة (٢) على حرمة العمل بما عدا العلم.
قلت : قد عرفت
انحصار دليل حرمة العمل بما عدا
الصفحه ٤٢٣ : الاحتياط في المشكوكات أيضا ، وحاصله : دعوى أنّ
الشارع لا يريد الامتثال العلميّ الإجماليّ في التكاليف
الصفحه ٨٥ : العلم بالوجوب أو الحرمة ؛ فإنّ
الاصول في هذه منافية لنفس الحكم الواقعي المعلوم إجمالا ، لا مخرجة عن
الصفحه ٤٣٨ : المقدّمات المذكورة لإثبات حجّيّة الظنّ في نفس الأحكام
الفرعيّة ، إمّا مطلقا أو بعد العلم الإجماليّ بنصب
الصفحه ٥٤٣ : المسائل العقليّة ، مثل وجوب المقدّمة وحرمة الضدّ وامتناع اجتماع
الأمر والنهي والأمر مع العلم بانتفاء شرطه
الصفحه ٥٧٣ : التقليد في العقليّات ، ولا في
الاصول الضروريّة من السمعيّات ، ولا في غيرها ممّا لا يتعلّق به عمل ويكون
الصفحه ٦٤٢ :
الامتثال
الظنّي بعد تعذّر العلمي لا يحتاج إلى جعل جاعل.......................... ٤٣٣
الأخذ
الصفحه ٩٥ :
وكأنّ الوجه ما
تقدّم : من أنّ الاصول في الموضوعات تخرج مجاريها عن موضوعات أدلّة التكليف ،
بخلاف
الصفحه ١٣٢ : علم كان ما يفسده أكثر ممّا يصلحه» (٤) ، ونفس أدلّة الاصول.
ثمّ إنّ ما ذكرنا
من الحرمة من جهتين مبنيّ