وأمّا القواعد والعمومات المثبتة للتكليف ، فلا إشكال بل لا خلاف في حكومة أدلّة نفي الحرج عليها ، لا لأنّ النسبة بينهما عموما من وجه فيرجع إلى أصالة البراءة كما قيل (١) ، أو إلى المرجّحات الخارجيّة المعاضدة لقاعدة نفي الحرج كما زعم (٢) ؛ بل لأنّ أدلّة نفي العسر (٣) بمدلولها اللفظيّ حاكمة على العمومات المثبتة للتكاليف ، فهي بالذات مقدّمة عليها ، وهذا هو السرّ في عدم ملاحظة الفقهاء المرجّح الخارجيّ ، بل يقدّمونها من غير مرجّح خارجيّ.

نعم ، جعل بعض متأخّري المتأخّرين (٤) عمل الفقهاء بها في الموارد من المرجّحات لتلك القاعدة ؛ زعما منه أنّ عملهم لمرجّح توقيفيّ اطّلعوا عليه واختفى علينا (٥). ولم يشعر أنّ وجه التقديم كونها حاكمة على العمومات.

وممّا يوضح ما ذكرنا ، و (٦) يدعو إلى التأمّل في وجه التقديم المذكور في محلّه ، ويوجب الإعراض عمّا زعمه غير واحد (٧) ، من

__________________

(١) انظر القوانين ٢ : ٥٠.

(٢) زعمه السيّد المجاهد في مفاتيح الاصول : ٥٣٧.

(٣) في (ت) و (ه) زيادة : «والحرج».

(٤) انظر كفاية الأحكام : ٢٤١.

(٥) في (ر) ، (ظ) و (م) ومصحّحة (ل) ونسخة بدل (ص) : «واختفى عنّا».

(٦) في (ظ) ، (ل) و (م) ونسخة بدل (ص) بدل «وممّا يوضح ما ذكرنا و» : «وتوضيح هذا وإن كان له مقام آخر ، إلاّ أنّا نشير إجمالا إلى ما» ، وفي (ظ) و (م) بدل «له» : «في».

(٧) كالسيّد المجاهد في مفاتيح الاصول : ٥٣٧ ، والفاضل النراقي في عوائد الأيّام : ١٩٤.