الصفحه ٥٨٢ : العلماء الذين حصل لهم العلم
بالاصول وسبروا أحوالهم ، وأنّ العلماء لم يقطعوا موالاتهم ولا أنكروا عليهم
الصفحه ١١ : دورا تأسيسيا في بعض أبحاث علم الاصول ، وتطويريا في
أغلبها ، وبخاصّة في بحوث القطع ، والظن ، والاصول
الصفحه ٥٢ : الكلام
وعلم اصول الفقه والمسائل النظرية الفقهيّة وبعض القواعد المذكورة في كتب المنطق ؛
ومن ثمّ وقع
الصفحه ٥٥٨ : المذكور إنّما هو من آثار العلم بالمسألة الاصوليّة لا من
آثار نفسها ، واعتبار الظنّ مطلقا (١) أو الظنّ
الصفحه ١٠٨ :
فعلى الأوّل ، فلا
مناص عن إرجاعه إلى ما لا يفيد العلم من الاصول أو الأمارات الظنيّة التي منها خبر
الصفحه ٤٦١ : العلماء ؛
حيث زعم أنّهم بين من يعمّم دليل الانسداد لجميع المسائل العلميّة (٥) ـ اصوليّة أو فقهيّة ـ كصاحب
الصفحه ٤٣٢ : العلم ولا الظنّ ، كالاصول
الجارية في مواردها ، وفتوى المجتهد بالنسبة إلى الجاهل العاجز عن الاجتهاد
الصفحه ٥٤٢ :
غير صحيح ؛ لأنّ المسائل الاصوليّة التي ينسدّ فيها باب العلم ليست في أنفسها من
الكثرة بحيث يلزم من إجرا
الصفحه ٥١٢ :
الانسداد حجّيّة
الظنّ كالعلم ، ليرتفع الإجمال في الظواهر ـ لقيامه في كثير من مواردها ـ من جهة
الصفحه ٥٤٥ : انسداد باب العلم فيها على وجه يلزم المحذور من
الرجوع فيها إلى الاصول عمل فيها بالظنّ ، وإلاّ (٢) فانسداد
الصفحه ٥٤٦ :
إمكان العمل فيها
بالاصول لا يقتضي العمل بالظنّ في هذه الأحكام ؛ لأنّها لا تغني عن الواقع المنسدّ
الصفحه ٥١٠ : المذكورة ، لكن عرفت (٢) فساد دعواه في
الغاية ، كدعوى أنّ العلم الإجماليّ المقتضي للاحتياط الكلّي إنّما هو
الصفحه ٥٠٩ :
الاحتياط في جميعها والعمل بالاصول الجارية في خصوص مواردها إنّما يظهر في الاصول
المخالفة للاحتياط ، ولا ريب
الصفحه ١٣٣ : العلم به ، فيكفي في ذلك الأدلّة الواقعية.
وإن اريد حرمته
إذا خالف الاصول مع عدم التمكّن من العلم
الصفحه ٦٤٦ : في اصول الدين؟.................................. ٥٥٣
الأقوال
في المسألة