إلى علماء العصر في البر والبحر

من الشافعيين الجهابذة الغرّ

سؤال ولو لا الجهل ما خطّ رسمه

من الحضرميّ ابن شهاب أبي بكر

لقد جاء ما معناه عن سيّد الورى

نبي الهدى الداعي إلى الحق والبر

إذا بلغ الما قلتي هجر فلي

س يحمل خبثا يدفع الخبث المزري

وأطبق أتباع ابن إدريس بعده

بأنهما بالوزن مضبوطي القدر

وذلك تقريبا بخمس مئي وفت

بأرطال ساحات الرصافة والجسر

وأنهما طولا وعرضا ونازلا

ذراع وربع بالمساحة والشبر

وجرّب أهل الخبرة الماء فهو في

بقاع خفيف وهو في البعض كالصخر

وكيف إذا جئنا بخمس مئي كما

أفادوا ثقيلا وهو بالمسح ذا خسر

وبالعكس ما لو كان بالمسح كاملا

خفيفا وكان النقص وزنا لدى الحزر

فعند اختلاف الوزن والمسح ما الذي

به الأخذ شرعا منهما يا ذوي الذكر

فإن قلتم بالمسح نأخذ ألغيت

عباراتهم في الضبط للوزن للقدر

وإن قلتم بالوزن ثم رددتم

إلى الأصل هذا الحكم لم يخل عن نكر

وبالمسح لا بالوزن كثرته التي

على دفعه يقوى بها وعلى الطهر

فهذا سؤال يا بني الفقه لم أجد

إلى كشفه نقلا وما العلم بالحجر

أحبّ غمام أم عقود من الدر

أم الغادة الحسناء باسمة الثغر

نعم طرس علم ذو معان نفيسة

أتى من نضار الآل والسادة الغر

أعاد لنا ذكر الألى سبقوا إلى

معالي المعاني فوق سابحة الفكر

فأبدى سؤالا ما سؤالات نافع

ولا معن في تحقيقه غير ذي حصر

يقول : اختلاف الماء ثقلا وخفة

يباين ضبط القلتين لدى السّبر

فخمس مئي الارطال تقصر إن يكن

ثقيلا عن المقدار بالذرع والشبر

وأكثر منها يبلغنه بخفة

فما المرتضى عند اختلاف ذوي الحزر

جوابك : أن المرتضى الذرع حسبما

يشير إلى ذاك الحديث لمن يدري

لتعليقه للحكم بالظّرف وهو ذو

جوانب تدرى بالمساحة للخبر

ولو كان للوزن اعتبار أتى به

فمن عدله عنه اطّرحناه في القدر