للإضافة أنها لو سقطت للإضافة لكان ينبغي أن يتصور ذلك أولا على وجهه يكون الضمير منصوبا بالمفعولية ثم يضاف ، ويقال : (ضاربك) كما يتصور (ضارب زيدا) ثم يضاف ويقال : (ضارب زيد) ولن يتصور (ضاربك). (١)
فعلم أنها سقطت لاتصال الكاف لا للإضافة.
ولقائل (٢) أن يقول (٣) : لم لا (٤) يجوز أن يكون أصل (ضاربك) ضارب (٥) إياك
__________________
ـ اعتبار الإضافة كما في حواجّ بيت الله المقدر كالملفوظ حكما كما قلب فعلى هذا ينبغي أن لا يجوز اللضاربك كما لا يجوز الضارب زيد للحمل على ضارب زيد قلنا بين المثالين فرق في المشابهة وعدم المشابهة تفصيل في اللا دي فارجع إليه. (عب).
ـ اعلم أن نحو الضار بي واللضاربك والضاربه فيه مذهبان أحدهما أن الضمير فيه منصوب ولا إضافة للصفة إليه وهذا موافق لاشتراط صحة اللفظية بتحقق الخفة وثانيهما أن الضمير فيه مجرور بالإضافة وهو محمول في الإضافة على المجرد عن اللام نحو ضار بي ولضاربك وضاربه وذلك ضعيف ؛ لأن الأصل في المعرف باللام هجر الإضافة ولا ضرورة لنا في ارتكاب مخالفة الأصل فيه.
(١) لأن التنوين يقتضي الانفصال والضمير يقتضي الاتصال وبينهما تناقض ولذا لم يتصور لضاربك بالتنوين فافهم. (صعد الله).
(٢) قوله : (ولقائل أن يقول) لم لا يجوز أن أصل لضاربك إلخ أجاب عنه المصنف في الأمالي حيث قال ألا ترى أنه لا يجوز أن يقول لضاربك ولا ضارب إياك أما لضارتك فللجمع بين مدلولين متناقضين ؛ لأن التنوين بدلا عن الانفصال والضمير المتصل يدل على الاتصال وهما متناقضان وأما ضار ب إياك فلا يستقيم لأنهم لا يعدلون إلى المنفصل إلا عند تعذر المتصل ولم يتعذر فلا يستقيم اعتبار تحقيق التخفيف في ضاربك أصلا فتدير وتأمل. (عيسى الصفوي).
(٣) ويمكن الجواب عن القائل بأنهما ليسا من باب واحد في الخفة لأنهما وإن كانا اسم الفاعل مضاف إلى مضمر لكن المضمر على قول القائل ليس بمضمر متصل في الذات كما لا يخفى.
(٤) قوله : (لم) أصله لما بالألف ثم حذف إذا دخل اللام الجارة على ما الاستفهامية فرق بين بينما وبين الشرطية مثل قوله تعالى : (فَناظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ وعَمَّ يَتَساءَلُونَ.) (م ح).
ـ ولا يجوز أن يكون أصله ضارب إياك إذ لا يعدل إلى المنفصل إلا لتعذر المتصل ولم يتعذر هنا. (سعد الله).
(٥) صلة للمنفصل يعني يجوز أن أصل ضاربك ضارب إياك ويكون سببا للعدول عن الاتصال إلى الانفصال هو التنوين ثم أضيف إلخ. (حاشية).