بشرط استعماله في جزئياته (١) ، أو لكل جزئي منه (٢).
ولا إبهام (٣) في هذا المفهوم (٤) الكلي ، ولا في واحد من جزئياته بل الإبهام إنما نشأ من تعدد الموضوع له أو المستعمل فيه ، فتوصيفه بالرجل يرفع هذا الإبهام ، لا الإبهام الواقع في الموضوع له من حيث إنّه موضوع له.
وكذا يقع به الاحتراز عن عطف البيان في مثل : قولك : (أبو حفص عمر) فإن كل واحد من أبي حفص ، وعمر موضوع لشخص معيّن ، لا إبهام فيه (٥) ، لكن لما كان (عمر) أشهر منه زال بذكره الخفاء الواقع في أبي حفص ، لعدم الاشتهار لا الإبهام الوضعي(٦).
(عن ذات) (٧) لا عن وصف ، واحتراز به عن النعت ، والحال ، فإنهما يرفعان
__________________
(١) جزئيات المفهوم الكلي كالحيوان الناطق وهو موضوع لمفهوم كلي وهو الإنسان بشرط استعماله في جزئياته يعني : في زيد وعمرو ورجل وامرأة فكذا لفظ هذا (م).
(٢) وهذا هو الحق لاستلزام الأول استعمال اللفظ في غير ما وضع له وهو ضعيف ونحو : عيسى والرحمن فنادر (لمحرره).
(٣) ولا إبهام في هذا المفهوم إن قلت : هذا يقتضي أن لا يصح التمييز عن اسم الإشارة مع أن كثيرا منهم ذهبوا إلى أن مثلا في قوله تعالى : (ما ذا أَرادَ اللهُ بِهذا مَثَلاً)[المدثر : ٣١] تمييز عن ذا لا حال عنه وكذا الحال في رجلا في حبذا رجلا؟ قلنا لعل هذا مبهم مبني على إرادة مبهم من اسم الإشارة كما في ربه رجلا ، ونعم رجلا (عب).
(٤) من حيث إنه مفهوم كلي ؛ لأنه من حيث هو لا إبهام فيه ؛ لأنه واحد وهو المشار إليه كما أن الإنسان نوع واحد لا غير (م).
(٥) كما أن أبا حنيفة ونعمان كل واحد منهما موضوع لشخص معين وكذلك يعقوب وأبو يوسف إلا أن الأول في الأول كنية ، وفي الثاني علم اصطلاحي وأن الثاني في الأول علم اصطلاحي وفي الثاني كنية كذلك أبو حفص كنية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضياللهعنه وعمر علم اصطلاحي له فلا إبهام فيهما لا وضعا ولا استعمالا ؛ لأنه لا تعدد في الموضوع له (توقادي).
(٦) والفرق بين هذه الأقسام الثلاثة أن الإبهام في القسم الأول إنما نشأ في الاستعمال باعتبار الموضوع فقط وفي الثاني إنما نشأ فيه أيضا باعتبار تعدد الموضوع له وفي الثالث إنما نشأ من عدم اشتهاره فافهم (م).
(٧) المراد من الذات هاهنا ما يعتبر مجردا عن الغير ليشمل العرض القائم بغيرها وهو الأبوة والبنوة ونحوها وليس المراد من الذات مقابل الوصف التي هي اسم الفاعل وغيره ؛ لأن التمييز يقع (امتحان الأذكياء).