الصفحه ٣٢١ :
استعماله بحرف الجر (١) ، لكنه حذف لكثرة استعماله ، وهذا محل تأمل ، فإن الفعل
لا يطلب المفعول فيه
الصفحه ١٣٤ : أول حرفه الأصول ، أو يقال : معناه في أوله صفة الزيادة ، وقوله : (زيادة)
أي : خبرية ، أو على حقيقة
الصفحه ٣٢٢ :
الأفعال إلى أمكنتها (١) التي فعلت فيها.
فلا تكون الدار
مفعولا فيه ، بل مفعولا به (٢).
وقيل
الصفحه ٣١٦ :
كذلك (١) أو مطابقة (٢) ، إذا كان العامل مصدرا.
فقوله : (ما
فعل فيه فعل) شامل لأسماء الزمان
الصفحه ٩٨ :
وأخواتهما العدل والوصف ؛ لأن الوصفية (١) العرضية التي كانت في (ثلاثة ثلاثة).
صارت أصلية في (ثلاث
الصفحه ٣٧٢ :
نسبة (١) كان الظاهر أن يقول عن ذات (٢) مقدرة في نسبة (٣) في جملة ، لكن لما كان الإبهام في طرف
الصفحه ٦٦ : بسببها اختلاف في آخر المعرب. فوضع أصل
الإعراب ، للدلالة على تلك المعاني ووضع بحيث يختلف به آخر المعرب
الصفحه ١٠٦ :
حيث صار اسما (للقيد) من الحديد ، لما فيه من الدهمة ، أعني : السواد (١) ، فإن هذه الأسماء وإن خرجت
الصفحه ٢٧٩ : لا يحذف منه إلّا الحرف
الأخير. (وهو) أي : والحال أنّ ما في آخره حرف صحيح قبله مدة (اكثر من أربعة) من
الصفحه ٣٦٢ :
بشرط استعماله في جزئياته (١) ، أو لكل جزئي منه (٢).
ولا إبهام (٣) في هذا المفهوم (٤) الكلي ، ولا
الصفحه ٣٢ :
أخرى ك : (البصرة والكوفة) (١) في قولك : (سرت من البصرة إلى الكوفة). وإنما سمي هذا
القسم حرفا ؛ لأن
الصفحه ١٤٢ :
حينئذ (١) وفيه بحث ؛ لأن الوصفية لم تزل (٢) عنهما بالكلية بل بقي فيهما شائبة من الوصفية ؛ لأن
الصفحه ١٦٣ :
(وإذا (١)
تنازع (٢) الفعلان) بل
العاملان (٣)
؛ إذ التنازع يجري في غير الفعل أيضا ، نحو : زيد معط
الصفحه ٢٦٦ : (٢) الكلمة ، فلا يقال في سعة الكلام (لاه).
ولما لم يجتمع (٣) هذان الامران في موضع آخر اختص هذا الاسم بذلك
الصفحه ١٢١ : ، مذكرا كان أو مؤنثا (١).
وإنما اكتفى
المصنف في التنبيه على اعتبار الجمعية الأصلية بهذا القول ولم يقل