(و) كذا يحذف الفعل جوازا فيما كان جوابا لسؤال مقدر ، نحو : قول الشاعر ، في مرثية يزيد بن نهشل.

(ليبك) (١) ...

على البناء للمفعول (يزيد) مرفوع على انه مفعول ما لم يسم فاعله (ضارع) أي : عاجز ذليل ، وهو فاعل الفعل المحذوف ، أي : (يبكيه ضارع) بقرينة (٢) السؤال المقدر وهو (من يبكيه) ، وأمّا على رواية (ليبك يزيد) على البناء للفاعل ونصب (يزيد) ، فليس مما نحن فيه (لخصومة) متعلق بضارع أي يبكيه من يذلّ ويعجز عن مقاومة الخصماء؛ لأنه كان ظهيرا للعجزة ، والاذلاء وآخر البيت :

(ومختبط مما تطيح الطوائح)

المختبط : السائل (٣) من غير وسيلة ، والإطاحة : الإهلاك ، والطوائح : جمع

__________________

(١) أول البيت

سقي حدثنا أمسى بدومة ثاويا		من الدلو والجوزا غاد ورائح
ليبك يريد ضارع لخصومة		ومختبط مما تطيح الطوائح

الجدث القبر ، ودومة اسم موضع قبر فيه يزيد ، ثاويا أي : مقيما منصوب على أنه خبر أمسى ، أو بالعكس ، أو خبر بعد خبر ، الدلو والجوزاء من منازل القمر ، فإذا وصل إليها يمطر كثيرا غاد مرفوع فاعل سقى مطر نازل في الغدوات وقت الصباح ، وفي العشيات وقت المسي. (عصمت).

ـ بناء الفعل على المفعول ، وفضل التركيب على خلافه أعني نحو : ليبك يريد ضارع ببناء الفعل للفاعل ، ونصب يزيد من وجوه أحدها أن التركيب تفيد استناد الفعل إلى الفاعل مرتين إجمالا ثم تفصيلا ، والثاني : أن نحو : يزيد فيه ركن الجملة لا فضلة ، الثالث : أن أوله غير مطيع للسامع في ذكر الفاعل ، فيكون عنده وروده كمن تسرت له غنيمة من حيث لا يحتسب. (إيضاح).

(٢) قوله : (بقرنية السؤال المقدر) وهو من يبكيه ، فإنه لما فيه لما قيل : ليبك على بناء المفعول ناسب أن يقال: من يبكيه ، والمشهور في مثله أن القرنية مقالية على ما ذكره الشارح ، وفي المفتاح : أنها حالية وهي كونها في جواب السؤال ، واعترض عليه السيد فإنه لو اعتبر منك ذلك لم توجد قرنية مقالية ، وأقول : مرفوع بأن كلا منهما قرينة في الجملة ، والمجموع قرينة تامية ، اللازم من اعتبار جواز وجود قرينة حالية في جميع الموارد لا عدم القرينة المقالية ولا محذور فيه. (عيسى الصفوي).

(٣) قوله : (والمختبط السائل) فسر الشارح المختبط بالسائل من غير وسيلة ، أي : غير علاقة نحو قرأته ، وكان اعتبار عدم الوسيلة إما للتصريح بالمبالغة في المدح ؛ لأن الإحسان لمن لا وسيلة ـ