(زيادة) (١) أي : زيادة حرف أو حرف زائد من حروف (أتين) (كزيادته) (٢) أي : مثل:
__________________
ـ أول أحمر هي زيادة فيتحد الظرفان والمظروف ، قيل : بينهما عموم وخصوص ، والأعم يصلح مظروفا للأخص أو يراد أول حرفه الأصول ، أو يقال : معناه في أوله صفة الزيادة ، وقوله : (زيادة) أي : خبرية ، أو على حقيقة. (فاضل هندي).
(١) كل ما فيه علمية مؤثرة إذا نكر صرف ؛ لأن كل ما فيه علمية مؤثرة إذا نكر بقي بلا سبب ، أو على سبب واحد صرف ينتج ، أو كل ما فيه علمية مؤثرة إذا نكر صرف وصغرى هذا الدليل نظرية يحتاج علمية إلى البيان فبينها المصنف بأن قال : كل ما فيه علمية مؤثرة إذا نكر بقي بلا سبب ، أو على سبب واحد ؛ لأن كل ما فيه علمية مؤثرة إما أن يكون العلمية شرطا فيه ، أو تكون سببا محضا ، وما يكون العلمية شرطا فيه إذا نكر بقي بلا سبب ، وما يكون العلمية سببا محضا فيه إذا نكر بقي على سبب واحد ينتج أن كل ما فيه علمية مؤثرة إذا نكر بقي بلا سبب ، أو على سبب واحد ، إلا سيبويه منع الصغرى كما هو مستفاد من قول المصنف ، وخالف سيبويه الأخفش فمثل أحمر علما إذا نكر اعتبار الصفة الأصلية بعد التنكير بأن قال سيبويه : لا نسلم أن كل ما فيه علمية مؤثرة إذا نكر بقي على سبب واحد ، لم لا يجوز أن يعتبر الوصفية الأصلية بعد التنكير في نحو أحمر علما ، فإذا اعتبر الوصفية الأصلية بعد التنكير يكون الاسم غير منصرف للصفة الأصلية ، ووزن الفعل ، ثم إن الأخفش أبطل سند سيبويه كما دل عليه قول المصنف ، ولا يلزمه باب خاتم ، بأن قال الأخفش الوصفية الأصلية تعتبر بعد التنكير في نحو أحمر ؛ لأن الوصفية الأصلية لو اعتبرت بعد التنكير لزم أن يعتبر الوصفية الأصلية حال العلمية في باب حاتم ، ولو اعتبر الوصفية الأصلية حال العلمية في باب حاتم لزم أن يمتنع باب حاتم من الصرف ، ينتج أن الوصفية الأصلية لو اعتبرت بعد التنكير نحو أحمر علما ، لزم أن يمتنع باب حاتم من الصرف ، لكن اللازم باطل فالملزوم مثله ، فثبت أن الوصفية الأصلية لا تعتبر بعد التنكير في نحو أحمر علما ، فيكون نحو : أحمر بعد التنكير منصرفا ، ثم إن سيبويه أجاب الأخفش بمقتضى قول المصنف لما يلزم من اعتبار المتضادين بمنع صغرى ، دليل الأخفش بأن قال : لا نسلم أن الوصفية الأصلية لو اعتبرت بعد التنكير في نحو أحمر علما لزم الوصفية الأصلية حال العلمية في باب حاتم ، كيف لو اعتبر الوصفية الأصلية حال العلمية في باب حاتم لزم اعتبار المتضادين في حكم واحد ، لكن اللازم محال فالملزوم مثله ، فثبت أن الوصفية الأصلية لا تعتبر حال العلمية في باب حاتم ، بخلاف ما إذا اعتبر الوصفية الأصلية في نحو أحمر بعد التنكير ، فإنه لا يلزم اعتبار المتضادين في حكم واحد. وخذ التقريرات للمصحح في دار الطباعة ، السيد أحمد الحجاني القيصروي المدرس بدار السلطنة.
(٢) قال : زيادة كزيادته ، أو كالزيادة في أول الفعل المضارع كتغلب ويشكر وأحمد ، فإن وقع الاسم على هذا الوزن ولم يكن الحرف الأول منه زائدا كان منصرفا نحو : يفق وأولق ، فإن وزن الفعل فعلل في الأول ، ووزن الثاني فوعل دون أفعل ؛ لكون الهمزة فيهما أصلية. (عوض أفندي).