بالطريق الاولى ، لكونها أضعف منه.
وذلك (نحو : أشياء ، فإنّها : «لفعاء») ـ عند الخليل وسيبويه ـ لأنّها ممنوعة من الصرف في الاستعمالات ، وليس فيها سبب ظاهر لمنع الصرف ، فحكما بأنّ أصلها شيئآء ـ بهمزتين ـ على «فعلآء» كحمراء ، وانها اسم جمع لشيء ، كالطرفاء لطرفة ـ وهي شجرة ـ ، فقلبت لامها ـ وهي الهمزة الاولى ـ إلى موضع الفاء ، كراهة إجتماع همزتين بينهما حاجز ضعيف ، وهو الألف ، مع كثرة استعمال هذه اللفظة ، ومنع صرفها لألف التأنيث الممدودة.
وذهب جماعة إلى ترك القلب فيها.
(وقال الكسائي) من هؤلاء انّها جمع قلّة لشيء ، ووزنها(أفعال) ك ـ بيت وأبيات ، فليس فيها سبب لمنع الصرف (١).
(وقال الفرّاء) والأخفش انّها جمع كثرة ، ووزنها(أفعاء ،) ـ بحذف اللّام ـ (وأصلها «أفعلاء») لزعمهما انّ أصلها ـ أشيئآء ـ حذفت الهمزة الاولى ـ لضعف الحاجز ، لكنّها عند الأخفش جمع شيء بالتخفيف على خلاف القياس.
وعند الفرّاء : جمع ل ـ شيّء ، ـ بالتشديد ـ على «فيعل» ك ـ بيّن وليّن ، وأبيناء ، وألينآء ، ولكثرة احتياجهم إلى استعماله استغنوا عنه بمخفّفه أعني : شيئا ـ بالتّخفيف ـ كما يخفّف بيّن ونحوه ، وهو تكلّف.
فمنع الصرف عندهما ـ أيضا ـ للعلّة ، لأنّ «أفعلآء» من صيغ الممدود المؤنّث ، لكن قول الكسائيّ مع تأديته إلى عدم العلّة أصحّ من هذا (٢) ، لأنّ جهات الضّعف فيه أكثر ، لما فيه من حذف الهمزة الأصليّة من غير سبب ، ولأنّها تصغر على لفظها ،
__________________
(١) وانّما منعت من الصرف بغير علّة لكثرة استعمالهم لها ، ولأنّها شبهت بفعلاء ، وردّ بأنّه يلزم منه منع صرف أبناء ، واسماء أيضا ـ بغير علّة ـ مع ان أشياء تجمع على أشاوي ـ وأفعال لا تجمع على «أفاعل». [مناهج]
(٢) أي قول الفرّاء والأخفش.