ويشترط مع ذلك ، أن لا يكون الداعي إلى الانقلاب إلى الياء مقتضيا للاعلال لوجوبه عند اقتضاء ذلك الداعي ، كما في خطيئة ، فإن انقلاب همزتها ياء ، وإن كان جوازا ـ كما سيجيء إنشاء الله تعالى.
لكن لمّا كان الداعي إليه التوسّل به إلى الادغام ، وجب الاعلال بالادغام حيثما وقع الانقلاب وإن (١) كان الانقلاب إلى الياء وجوبا ـ كما في جاء ـ وجب الاعلال ، إلّا عند تحقّق ما يقتضي تركه ، كما إذا كانت الهمزة المنقلبة إلى الياء فاء الكلمة ـ كما في أيّمة ـ وأصلها القريب أئمّة ، ـ بهمزتين وميم مشدّة ـ فانّ همزته الثانية ـ الّتي تقلب ياء ، للمقتضي عن اجتماع الهمزتين ـ فائه فلذلك لم يعلّ بقلبها ألفا مع تحرّكها وانفتاح ما قبلها ، وذلك لاختصاص انقلاب الواو والياء المتحركتين ، المفتوح ما قبلهما ـ ألفا ـ ، بما إذا كانتا عينين أو لامين ، ولذلك : لم يعلّ في أودّ مضارع ودّ ونحوه ، كما يجيء في باب الاعلال ـ إنشاء الله تعالى ـ.
وقال المصنف : انّ ترك الاعلال في أيّمة لأن أصلها ـ أءممة ـ بسكون الهمزة ـ على زنة «أفعلة» ، ثمّ نقلت حركة الميم الاولى إليها للادغام ، فكانت حركة الياء المنقلبة عنها عارضة ، فلم يعتبر كما لم يعتبر الحركة العارضة لملاقات الساكنين في «أخشي الله» ، للتحرّز عن التقاء الساكنين.
هذا بعض ما يقال ههنا ، ولا يتعلّق لنا غرض بزيادة الاطالة ، بل الغرض مقصور على أنّ القلب عند البعض يعرف بأداء تركه إلى همزتين.
[٦] [أو] بأداء تركه (إلى منع الصرف ـ بغير علّة) ، وان لم يكن الأداء إليه على جميع الوجوه المحتملة ، على تقدير الترك ، بل كان أدائه إليه (على الأصحّ) من جملة تلك الوجوه.
فانّ منع الصرف بلا علّة لم يعرف في لغتهم أصلا ، فيحكم بالقلب الّذي ثبت في لغتهم في الجملة ، تفاديا عن ذلك الأصح ، لذلك ، وعن غيره من الوجوه المحتملة
__________________
(١) عطف على قوله : إن كان انقلاب الياء عن الهمزة إلخ.