كما هو شأن اسم الجمع ، وجمع القلّة.
ولو كانت «أفعلاء» لصغرت على شييئات ، لأنّ جمع الكثرة لما لا يعقل ، ـ وليس له جمع قلّة ك ـ شيء على هذا القول ـ يردّ في التّصغير إلى المفرد ، ويجمع مصغرّ ذلك المفرد ، ـ بالألف والتّاء ، مع مخالفة القياس في قول الأخفش ، والتكلّف فيما ذكره الفرّاء.
وقد يرجّح مختار سيبويه : بمجيئ جمعها على أشايا وأشاوى ، بقلب الياء واوا ، على خلاف القياس ، كجباوة في جباية ، فيمكن على مختاره كونه «لفاعى» مقلوب «فعالى» وهو قياس في «فعلآء» الأسميّة ك ـ صحراء ، وصحاري.
وأمّا على القولين الآخرين ، فهو : إمّا «أفاعل» أو مقلوب «فعالى» ، ولا يقاس ، بل لم يسمع شيء منهما في جمع «أفعال» أو «أفعلاء».
وربّما ايّد مختاره ـ أيضا ـ بمجيئ أشياوات ، ـ وفعلاوات قياس في فعلآء الاسميّة ـ كصحراوات ، وجمع الجمع بالألف والتّاء ـ كما يلزم على قول غيره ـ مقصور على السّماع ، والمقيس أولى.
وغاية توجيه القولين (١) ، ـ في هذين الجمعين (٢) ، وقول الكسائي في منع الصّرف ، وقول الفرّاء : في التّصغير ـ انّ الكلّ (٣) لتوهّم انّها «فعلآء» ، كما بني تمندل من منديل ، لتوهّم اصالة الميم.
ويزيد في التّصغير احتمال توهّم كونها على «أفعال» ، وقد يوجّه أشايا في قول الكسائي ، باحتمال كون أصله : أشاييئ على «أفاعيل» ك ـ أنعام وأناعيم ، فقلبت
__________________
(١) أي : قول الكسائي وقول الفرّاء معا ، فلا يرد أنّ هذا ليس غاية توجيه قول الكسائي ، إذ قد يوجه بتوجيه آخر كما سيأتي.
(٢) أي الجمع بالألف والتاء والجمع على فعالى أو أفاعل.
(٣) أي كل من تصرفاته المذكورة من الجمعين ، ومنع الصرف ، والتصغير يثبت له لتوهم أنّها ... والبناء على التوهم كثير في كلامهم كما سيأتي بعضها في هذا الشرح إنشاء الله تعالى.