الصفحه ١١٨ : وافتتح صلاته ، انتهى فليتأمّل. ونحو ذلك قال
في «المبسوط (١)» والغرض أنّ خلافهما ليس بمكانة من الظهور
الصفحه ٣١٤ : التقدير من آخر خِطّة البلد في المعتدل وآخر محلّته في المتسع
ولا ريب في الأوّل ، لكونه المتبادر من إطلاق
الصفحه ١٧٤ : ويجزيه عن القنوت لنفسه ولعلّه أولى إذا لزم منه التخلّف ، وقد يفهم
تحريمه ممّا ذكر في وجوب المتابعة من عدم
الصفحه ٢٢٦ : «نهاية
الإحكام (١)» لو اتّفق البلوغ في أوّل الوقت ففي جواز الابتداء
بالصلاة قبله أي الختان إشكال ، ولو
الصفحه ٩٠ : المأموم القراءة من أوّل السورة لم
يجز له العدول عنها ، وكذا لو كانت مفارقته في الجحد والتوحيد مطلقاً في
الصفحه ٣٣٢ : الترخّص في الصورة الثانية وصاحب «الحدائق (٥)» ناقش صاحب المدارك في ذلك.
الخامس
: البحر كالبرّ
وإن قطع
الصفحه ٤٢٩ : به وبناء الفرق
عليه وأمّا الرجوع قبل الزوال فإن أُريد به رجوع الخارج من أوّل النهار فلا ريب في
بُعده
الصفحه ٣٦٣ :
من أوّل الأمر ، لأنّ شرط الترخّص هو العزم على مطلق المسافة والاستمرار
على ذلك العزم وهما حاصلان
الصفحه ٣٤٨ : قريبة
من الكوفة آخر أرض العرب وأوّل حدّ العراق من جهة الجنوب وبها كانت الواقعة
المشهورة بين المسلمين
الصفحه ٤٧٩ : مسنداً إلى أحد من
المعتبرين الّذين تعتبر فتواهم ، فيجب الحكم بإطراحه حتّى لو كان ذلك في نيّته من
أوّل
الصفحه ٥٨٢ :
هذا البداء صار كاشفاً عن بطلانه من أوّل الأمر ، وفيه نظر ، مضافاً إلى أنّه نادر
فكيف يتبادر من خبر أبي
الصفحه ٥٤٣ : قصّر. وقريب من عبارة
الخلاف عبارة «السرائر (٦)» وفي «الروضة (٧) والنجيبية» ألحق به تارك كلّ واجب به
الصفحه ٢١١ :
عندهم بين أن تكون صلاة الإمام باطلة من أصلها أو من حينها. وروي (٣) في الصورة الاولى أنّ الاستنابة
الصفحه ٤٨٠ : أن نقل القول الأوّل عن
الشهيدين وأيّده بمؤيّدات ثلاثة : الظاهر من الأخبار هو الإطلاق من غير قيد ، ولو
الصفحه ١٦١ : فيما يجبر فيه من الركعات الاول التي يجهر فيها ، مضافاً إلى الأصل
وعموم ما دلّ على وجوب وظيفتهما