الثاني : الأقرب عدم جواز تجدّد الائتمام للمنفرد ، ومنع إمامة الأخسّ في حالات القيام للأعلى كالمضطجع للقاعد ، ومنع إمامة العاجز عن ركن للقادر عليه.

______________________________________________________

والموجز الحاوي (١) وكشف الالتباس (٢) وجامع المقاصد (٣)» وهذا إذا علم في حال الاقتداء بأنّها خنثى ، أمّا إذا كان قد اجتهد فظنّ أنّه رجل فلا إعادة كما صرّح به في أكثر هذه (٤). وفي «نهاية الإحكام (٥)» قال : يحتمل ضعيفاً الصحّة يعني في الفرض الأوّل. قلت : وهو المنقول عن الشافعي (٦) في أحد قوليه.

هذا ولو علم في الأثناء انفرد. وفي «المنتهى» لو صلّى خلف من يشكّ في كونه خنثى فالوجه الصحّة ، لأنّ الظاهر السلامة من كونه خنثى خصوصاً لمن يؤمّ الرجال (٧) ، فتأمّل.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (الأقرب عدم جواز الائتمام للمنفرد) قد تقدّم الكلام فيه بما لا مزيد عليه عند شرح قوله : ولو صلّى منفرداً ثمّ نوى الائتمام (٨).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ومنع إمامة الأخسّ في حالات القيام للأعلى كالمضطجع للقاعد ومنع إمامة العاجز عن ركن للقادر عليه)

__________________

(١) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في أحكام الجماعة ص ١١٣.

(٢) كشف الالتباس : في أحكام الجماعة ص ١٨٣ السطر الأخير (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٣) جامع المقاصد : في الجماعة ج ٢ ص ٥٠٥.

(٤) منهم الشهيد الأوّل في الذكرى : في الجماعة ج ٤ ص ٣٩٤ ، والكركي في جامع المقاصد : في الجماعة ج ٢ ص ٥٠٥ ، والعلّامة في النهاية : في الجماعة ج ٢ ص ١٤٤.

(٥) نهاية الإحكام : في الجماعة ج ٢ ص ١٤٤.

(٦) نقله عنه العلّامة في تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٢٨٦.

(٧) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٧٣ س ١٣ ١٤.

(٨) تقدّم في ص ٨٥ ٨٧.