٣ ـ التوحيد في التقنين والتشريع

يقول سبحانه : (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ) (١).

لما ثبت أنّه سبحانه هو المدير والمدبّر ، فليس لأحد غيره حتما صلاحية التقنين. إذ لا سهم لغيره في تدبير العالم كي يستطيع أن يضع قوانين منسجمة مع نظام التكوين.

٤ ـ التوحيد في المالكية

سواء «الملكية الحقيقية» أي السلطة التكوينية على الشيء ، أم «الملكية الحقوقية» وهي السلطة القانونية على الشيء ، فهي له سبحانه ، كما يقول في كتابه العزيز : (وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) (٢) ويقول سبحانه : (وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ) (٣).

والدليل على ذلك هو نفس الدليل على توحيد الخالقية ، وحين يكون هو سبحانه خالق كلّ شيء فهو مالك كلّ شيء أيضا. فكلّ ملكية يجب أن تستمد وجودها من مالكيته.

٥ ـ توحيد الحاكمية

لا بدّ للمجتمع البشري من حكومة ، لأنّ الحياة الاجتماعية تتطلب ذلك ، فلا يمكن بدون حكومة أن تقسم المسؤوليات ، وتنظم المشاريع ، ويحال دون التعدي والتجاوز.

ومن جهة أخرى ، مبدأ الحرية يقرر أن لا أحد له حق الحكومة على أحد ، إلّا

__________________

(١) المائدة ، الآية ٤٤.

(٢) آل عمران ، الآية ١٨٩.

(٣) الحديد ، الآية ٧.