حرف الواو
الواسطة
قيل بها في
أبواب ، الأول باب المعرب والمبني فقيل إن بينهما واسطة لا توصف بالإعراب ولا
بالبناء وذلك في أشياء.
أحدهما
: الأسماء قبل
التركيب ، ذهب قوم إلى أنها واسطة لا معربة لعدم موجب الإعراب ، ولا مبنية لعدم
مناسبة مبني الأصل ، واختاره ابن عصفور وأبو حيان ، واختار الزمخشري أنها معربة.
الثاني
: المنادى
المفرد نحو يا زيد ، ذهب قوم إلى أنه واسطة بين المعرب والمبني ، حكاه ابن يعيش في
(شرح المفصّل) والصحيح أنه مبني.
الثالث
: المضاف إلى
ياء المتكلم ، قال ابن يعيش : اختلفوا في كسرته فذهب قوم إلى أنها حركة بناء وليست
إعرابا لأنها لم تحدث بعامل ، ولذلك لا تختلف باختلاف العوامل ، إلا أنها وإن كانت
بناء فهي عارضة في الاسم لوقوع الياء بعدها ، وإذا كانت عارضة لم تصر الكلمة بها
مبنية ، ونظير ذلك حركة التقاء الساكنين نحو لم يقم الرجل ، فهذه الكسرة ليست
إعرابا ، لأن لم لا تعمل الكسر ، ومع ذلك فالكلمة باقية على إعرابها لكونها عارضة
تزول عند زوال الساكن فهي كالضمة في نحو لم يضربوا ، وكالفتحة في نحو لم يضربا في
كونها عارضة للواو والألف.
وقد ذهب قوم
إلى أن هذه الحركة لها حكم حكمين ، وليست إعرابا ولا بناء ، أما كونها غير إعراب
فلأن الاسم يكون مرفوعا أو منصوبا وهي فيه ، وأما كونها غير بناء فلأن الكلمة لم
يوجد فيها شيء من أسباب البناء.
وقال ابن جنّي
في (الخصائص) : باب في الحكم يقف بين الحكمين ؛ هذا فصل موجود في العربية لفظا وقد
أعطته مفادا عليه وقياسا ، وذلك نحو كسرة ما قبل ياء المتكلم في نحو صاحبي وغلامي
، فهذه الحركة لا إعراب ولا بناء ، أما كونها غير إعراب فلأن الاسم يكون مرفوعا أو
منصوبا وهي فيه ، وليس بين الكسرة وبين الرفع والنصب في هذا ونحوه نسبة ولا مقاربة
، وأما كونها غير بناء فلأن الكلمة معربة