إنهما جمع حكم وحفيظ على وجه الندور ، قال : وكذا قولهم بررة عندي أنه من باب الاستغناء عن جمع برّ بجمع بارّ إذ قد سمع بارّ وبررة وليس جمعا لبرّ ندورا خلافا لما قيل في (التسهيل) ، وباب الاستغناء في الجموع أكثر من أن يحصى.

وقال ابن يعيش (١) : العلم الخاص لا يجوز إضافته ولا إدخال لام التعريف فيه لاستغنائه بتعريف العلمية عن تعريف آخر. وفي (البسيط) باب أفعل فعلاء ، وفعلان فعلى لا تلحقه تاء التأنيث استغناء بفعلاء أو فعلى عن التأنيث بها.

وقال : قد يكون الجمع لمفرد في التقدير غير مستعمل في اللفظ فيستغنى بجمع المقدر عن جمع الملفوظ به ، كما استغني بمصدر بعض الأفعال عن مصدر بعضها نحو : أنا أدعه تركا ، وبمطاوع بعض الأفعال عن مطاوع بعض نحو : أنخته فبرك ، ولم يقولوا : فناخ. فما جاء من الجمع لمفرد مقدّر : باطل وأباطيل وقياس مفرده : إبطال أو إبطيل ، وعروض وأعاريض وقياس مفرده : إعريض ، وحديث وأحاديث وقطيع وأقاطيع.

الاسم أصل للفعل والحرف

قال الشلوبين : ولذلك جعل فيه التنوين دونهما ليدلّ على أنه أصل وأنهما فرعان ، قال : وإنما قلنا إن الاسم أصل والفعل والحرف فرعان ، لأن الكلام المفيد لا يخلو من الاسم أصلا ويوجد كلام مفيد كثير لا يكون فيه فعل ولا حرف ، فدلّ ذلك على أصالة الاسم في الكلام وفرعية الفعل والحرف فيه. وأيضا فإن الاسم يخبر به ويخبر عنه ، والفعل لا يكون إلّا مخبرا به ، والحرف لا يخبر به ولا يخبر عنه ، فلما كان الاسم من الثلاثة هو الذي يخبر به ويخبر عنه دون الفعل والحرف ، دلّ ذلك على أنه أصل في الكلام دونهما ، انتهى.

وقال الزجاجي في كتاب (إيضاح علل النحو) (٢) :

باب القول في الاسم والحرف

أيهما أسبق في المرتبة والتقديم

قال البصريون والكوفيون : الأسماء قبل الأفعال ، والحروف تابعة للأسماء ،

__________________

(١) انظر شرح المفصّل (١ / ٤٤).

(٢) انظر كتاب الإيضاح في علل النحو (ص ٨٣).