يكون ما ألحق به من الثلاثي بين أصلين لئلا يخالف الملحق به ، ولا يمكن ذلك إلا بجعل الأول هو الأصل والثاني هو الزائد ، وإذا ثبت ذلك في هذا حملت سائر المضاعفات عليه. وذهب ابن عصفور إلى أن الصحيح مذهب الخليل بدليلين :

أحدهما : قول العرب في تصغير (صمحمح) صميح ، فحذفوا الحاء الأولى ، فثبت أنها الزائدة ، لأنه لا يجوز حذف الأصلي وإبقاء الزائد.

والثاني : أن العين إذا تضعّفت وفصل بينهما حرف ، فذلك الحرف لا يكون إلّا زائدا نحو : (عثوثل وعقنقل) ، ألا ترى أن الواو والنون الفاصلتين بين العينين زائدتان ، فإذا ثبت ذلك تبيّن أن الزائد من الحاءين في (صمحمح) هي الأولى لأنها فاصلة بين العينين ، فلا ينبغي أن تكون أصلا ، لئلا يكون في ذلك كسر لما استقرّ في كلامهم من أنه لا يجوز الفصل بين العينين إلا بحرف زائد ، وإذا ثبت أن الزائد من المثلين في هذين الموضعين هو الأول حملت سائر المواضع عليهما.

وذهب ابن خروف والشّلوبين إلى التسوية بين مذهب الخليل ومذهب سيبويه.

وذهب ابن مالك إلى تفصيل ، فحكم بزيادة الثاني والثالث في صمحمح ونحوه ، والثالث والرابع في مرمريس ، وأن الثاني في نحو : اقعنسس والأول في نحو : (علّم) أولى بالزيادة. قال أبو حيان : وهذا التفصيل الذي ذكره ليس مذهبا لأحد ، وإنما هو إحداث قول ثالث جريا على عادته.

وفي (البسيط) : اختلف في (مغدودن) هل الزائد فيه الدال الأولى أو الثانية؟ فعلى الأول يقال في تصغيره مغيدن بحذف الواو مع الدال ، لأن الواو وقعت ثالثة ، وعلى الثاني مغيدين بقلبها ياء لأنها رابعة فلا تحذف.

[تنبيه]

باب اقعنسس : قال ابن مالك (١) : ثاني المثلين فيه أولى بالزيادة لوقوعه موقع ألف (احرنبى) ، قال أبو حيان : جهة الأولوية ، أنه لمّا ألحق احرنبى باحرنجم ، واحرنبى من باب الثلاثة لم يأتوا بالزائد الذي للإلحاق إلا أخيرا وهي الألف ، وكذلك ما جيء به للإلحاق في هذا النوع هو مقابل لهذه الألف ، والمقابل لها في (اقعنسس) إنما هي السين الثانية ، فلذلك حكم عليها بأنها الزائدة ليجري باب الثلاثي في

__________________

(١) انظر التسهيل (٢٩٧).