الإضافة تردّ الأشياء إلى أصولها

ولذلك أعربت (أيّ) مع وجود شبه الحرف فيها للزومها الإضافة فردّتها إلى الإعراب الذي هو الأصل في الأسماء ، وإذا أضيف ما لا ينصرف ردّ إلى أصله من الجرّ.

الإضمار أسهل من التضمين

لأن التضمين زيادة بتغيير الوضع والإضمار زيادة بغير تغيير قاله بدر الدين بن مالك في (تكملة شرح التسهيل) ، واستدلّ به على أن الجزم في نحو : (قُلْ لِعِبادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) [الإسراء : ٥٣] بإضمار (إن) لا بتضمين لفظ الطلب معنى الشرط.

الإضمار أحسن من الاشتراك

ولذلك كان قول البصريين أن النصب بعد حتى بأن مضمرة أرجح من قول الكوفيين أنه بحتى نفسها وأنها حرف نصب مع الفعل وحرف جرّ مع الاسم (١).

قال ابن إياز : فإن قيل يلزم على مذهب البصريين إضمار الناصب والإضمار خلاف الأصل ، قلنا : الإضمار مجاز والمجاز أولى من الاشتراك.

الإضمار خلاف الأصل

ولذلك ردّ على قول من قال : إن الاسم بعد لو لا مرتفع بفعل لازم الإضمار ، فإنه لا دليل على ذلك مع أن الإضمار خلاف الأصل ، وعلى من قال في قوله تعالى : (أَلا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفاً عَنْهُمْ) [هود : ٨] إن يوم ليس منصوبا بـ (مصروف) بل بفعل دلّ الكلام عليه ، تقديره : يلازمهم يوم يأتيهم أو يهجم عليهم ، لأنه لا حاجة إليه مع أن الإضمار خلاف القياس.

الإعراب

فيه مباحث :

المبحث الأول : في حقيقته

قال ابن فلاح (في المغني) : اختلف في حقيقة الإعراب ، فذهب قوم إلى أن الإعراب معنى وهو عبارة عن الاختلاف واحتجوا بوجهين :

__________________

(١) انظر الإنصاف المسألة رقم (٨٣).