حرف الميم

ما حذف للتخفيف كان في حكم المنطوق به

ذكر هذه القاعدة ابن يعيش في (شرح المفصّل) (١) :

ومن فروعها أنهم قالوا : ذلذل وجندل فاجتمع في الكلمة أربع متحركات متواليات لأن المراد ذلاذل وجنادل ، لكنهم حذفوا الألف منهما تخفيفا ، وما حذف للتخفيف كان في حكم المنطوق به.

ومن فروعها قال ابن فلاح في (المغني) : أفصح اللغتين للعرب في حذف الترخيم أن يكون المحذوف مرادا في حكم المنطوق به.

وقال ابن جنّي في (الخصائص) (٢) : باب في أن المحذوف إذا دلت الدلالة عليه كان في حكم الملفوظ به ، إلا أن يعترض هناك من صناعة اللفظ ما يمنع منه ، ومن ذلك أن ترى رجلا قد سدد سهما نحو الغرض ثم أرسله فتسمع صوتا فتقول : القرطاس والله ، أي : أصاب القرطاس ، فأصاب الآن في حكم الملفوظ به البتة ، وإن لم يوجد في اللفظ ، غير أن دلالة الحال عليه نابت مناب اللفظ به ، وكذلك قولهم لرجل مهو بسيف في يده : زيدا ، أي اضرب زيدا ، فصارت شهادة الحال بالفعل بدلا من اللفظ به ، وكذلك قولهم للقادم من سفر : خير مقدم أي قدمت خير مقدم ، وقولك : قد مررت برجل إن زيدا وإن عمرا ، أي : إن كان زيدا وإن كان عمرا ، وقولك للقادم من حجّه : مبرور مأجور أي : أنت مبرور مأجور ، ومبرورا مأجورا ، أي : قدمت مبرورا مأجورا ، وكذلك قولهم : [الخفيف]

__________________

(١) انظر شرح المفصّل (١ / ٧٠).

(٢) انظر الخصائص (١ / ٢٨٤).

٢٠٨ ـ الشاهد لجميل بثينة في ديوانه (ص ١٨٩) ، والأغاني (٨ / ٩٤) ، وأمالي القالي (١ / ٢٤٦) ، وخزانة الأدب (١٠ / ٢٠) ، والدرر (٤ / ٨٤) ، وشرح التصريح (٢ / ٢٣) ، وشرح شواهد المغني (١ / ٣٩٥) ، ولسان العرب (جلل) ، ومغني اللبيب (ص ١٢١) ، والمقاصد النحوية (٣ / ٣٣٩) ، وبلا نسبة في شرح المفصّل (٣ / ٨٢) ، وشرح الأشموني (٢ / ٣٠٠).