الصفحه ٤٢ : أو الحذف.
وقال ابن جني
في (الخصائص) (١) : تفسير قول أبي بكر أنها دخلت الكلام لضرب من الاختصار
: أنك
الصفحه ٢٤ :
المفعول ، وتوقّف في إجازته صاحب (البسيط).
ـ
الخامسة : ظاهر كلام ابن
مالك جواز التوسّع في كلّ ظرف متصرّف
الصفحه ٩٤ : ؛ بقلّة عند الكوفيين ، واختاره ابن مالك. ومذهب البصريين
أنه يتحتم الإلغاء كما يتحتم في الصور السابقة
الصفحه ٢٧ : اليائين من سيّد وميّت وهيّن وليّن ، وقيل
: وهو مقيس على الأصحّ ، وقال ابن مالك : يحفظ ولا يقاس. وقال
الصفحه ١١٠ : ووافقهم ابن مالك. قال أبو حيان
: لم يسمع من كلام العرب الجزم في ذلك إلا في الشعر.
قاعدة : رأي النحاة في
الصفحه ٦١ : حاكم وحافظ عن جمع حكيم وحفيظ.
قال أبو حيان :
هذا عندي من باب الاستغناء خلافا لقول ابن مالك في
الصفحه ٨٠ : وهو
اختيار ابن مالك ونسبه إلى المحققين. وحدّه في (التسهيل) بقوله : ما جيء به لبيان
مقتضى العامل من
الصفحه ٢٣٨ :
حرف الضاد
الضرورة
قال أبو حيان :
لم يفهم ابن مالك معنى قول النحويين في ضرورة الشعر فقال في غير
الصفحه ٨١ : على
مخالفه.
وقال ابن مالك
في (شرح التسهيل) : الإعراب عند المحققين من النحويين عبارة عن المجعول آخر
الصفحه ٤٩ : ، وإليه ذهب ابن مالك (٢). وذهب الأخفش (٣) والفراء إلى أن المحذوف عين الكلمة.
الرابع
والعشرون : باب مفعول
الصفحه ١٢٤ : فكيف يعوض من حرف هو
موجود غير معدوم.
قال ابن جنّي :
وقد ذكرنا ما في هذا ووجه سقوطه عن سيبويه في موضع
الصفحه ١٤ : منها ،
فقال : بل هي منها فزدها فيها» (١).
قال ابن عساكر
في (تاريخه) : «كان أبو إسحاق إبراهيم بن عقيل
الصفحه ٧٩ : التضمين
لأن التضمين
زيادة بتغيير الوضع والإضمار زيادة بغير تغيير قاله بدر الدين بن مالك في (تكملة
شرح
الصفحه ٣٢٤ : .
ورود الوفاق مع وجوب الخلاف
قال ابن جنّي (٣) : هذا الباب ينفصل من الذي قبله بأن ذاك تبع فيه اللفظ
ما
الصفحه ٢٩٩ : وتوكيده فلا تنافي بينهما ،
لأن المحذوف للدليل ، كالثابت ، ولبدر الدين بن مالك مع والده في المسألة بحث أجاد