الصفحه ٤ :
والبسملة).
ولزم في الحديث
والعربية تقي الدين الشّمنّي أربع سنين وكتب له تقريظا على شرح «ألفية ابن مالك
الصفحه ١١ : » ، و «شرح ألفية ابن مالك في النحو» وغيرها. (ت ٧٧٢ ه / ١٣٠٧ م).
ترجمته في : بغية الوعاة (٣٠٤) ، وشذرات الذهب
الصفحه ٢٩٨ : به جاء الخبر
مثنى.
وقال ابن هشام
في (المغني) : أول من شرط للحذف أن لا يكون مؤكدا الأخفش ، فإنه منع
الصفحه ٣٣٧ : عن الاستفهام يزيل عنها علة البناء فيجب إعرابها ، ذكره في البسيط.
وقال ابن يعيش (١) : الدليل على أن
الصفحه ٣٤٤ : غدوة وعشية جاز عند الأخفش في المعطوف الجر على
الموضع والنصب على اللفظ.
وضعف ابن مالك
في شرح الكافية
الصفحه ٤٤ :
البصريون ، لأنّ الأولى دالّة على معنى وهي المضارعة ، ورجّحه ابن مالك في (شرح
الكافية) (٢) بأن الاستثقال في
الصفحه ٥٤ : التسوية بين مذهب الخليل ومذهب سيبويه.
وذهب ابن مالك
إلى تفصيل ، فحكم بزيادة الثاني والثالث في صمحمح
الصفحه ٣٠٠ :
فيه فروع :
الأول
: خبر المبتدأ ،
وفيه خلاف منهم من أجازه مطلقا وبه جزم ابن مالك (١) ومنهم من منعه
الصفحه ٢٤٧ : في كثير منها ، ثم حمل ما ليس كذلك طردا
للباب على سنن واحد ، وبهذا بدأ ابن مالك في شرح التسهيل
الصفحه ١٣٨ : قال ابن
مالك : إن العرب لم تقدر أحرف النداء عوضا من أدعو أو أنادي لإجازتهم حذفها. وقال
الأبذيّ في (شرح
الصفحه ١٢٥ : أصلهما أبو وأخو. قال في الجمهرة (٣) : ذكر ابن الكلبي أن بعض العرب يقولون : أخّ وأخّة ،
وقال ابن مالك في
الصفحه ٤٧ : وسيدي تخفيفا ، وقد جزموا بأن
المحذوف الثانية لا الأولى ، كذا جزم به ابن مالك (٢) وأبو حيان في كتبهما
الصفحه ٢٥٢ : : ومن هنا
لا نحتاج إلى ما ذكره ابن مالك وجماعة أنه يتعين تقديره وصفا بعد (أما) نحو : أما
في الدار فزيد
الصفحه ٢٥ : بغير وساطة (في)
مجاز فلم يجمع عليها مجازان ؛ والذي نصّ عليه ابن عصفور جواز الاتّساع معها كسائر
الأفعال
الصفحه ١٤٥ : (الذي) مصدرية فقال به يونس والفراء والفارسي وارتضاه ابن خروف وابن
مالك ، وجعلوا منه : (ذلِكَ الَّذِي