الصفحه ٢٤٣ :
فالجواب : أنّ
المضمر لا يلزم ردّه الأشياء إلى أصولها في جميع المواضع ألا ترى أن التاء بدل من
الواو
الصفحه ٢٥٦ : الأحكام فيبعد لذلك عن شبه الفعل ،
فلذلك لم يعمل في الظاهر.
وقال ابن
السراج في (الأصول) (١) : إنما أعملوا
الصفحه ٢٧٦ : الحكمة تقتضي انحطاط الفروع عن رتب
الأصول ولأنه يشارك المذكر في التصحيح فشاركه في الإعراب ، والمذكر معرب
الصفحه ٣٠١ : .
مراجعة الأصول
فيها مباحث :
المبحث الأول : فيما يراجع من الأصول مما لا يراجع.
قال ابن جنّي
الصفحه ٣٠٥ : الألف وبين الياء والواو فهذا طرف من القول على ما يراجع من الأصول
للضرورة مما يرفض فلا يراجع فاعرفه وتنبه
الصفحه ٣٤٥ :
الاسم أصل للفعل
والحرف
٦٢
فن القواعد
والأصول العامة
١٥
باب القول في
الاسم
الصفحه ٢١ : .
الاتّساع
عقد له ابن
السّرّاج بابا في (الأصول) (٣) فقال : «اعلم أن الاتّساع ضرب من الحذف ، إلّا أن الفرق
الصفحه ٦٧ : ، وذلك
يخلّ بالأصول.
بيانه
: أن لفظ الفعل
يشتمل على حروف زائدة ومعان زائدة وهي دلالة على الزمان المخصوص
الصفحه ٧٤ : المتحرّك ليكون أقوى لها وأدلّ على شدة تمكّنها وليعلم ثبوتها
أيضا وكون ما هي فيه على وزن أصل من الأصول له
الصفحه ٩٥ : هذه الأشياء كلّها لأنها أمثال.
وقال ابن
السراج في (الأصول) (٤) : نعم وبئس وحبّذا جعلت كالأمثال لا
الصفحه ١٠٣ : الأصل عدم التركيب
مأخذنا ، تقليل الأصول ما أمكن لا تكثيرها ، لذلك لم تقل في : ضرب ويضرب ونضرب
واضرب
الصفحه ١٤٨ : والتأخير
قال ابن السراج
في (الأصول) (٣) : الأشياء التي لا يجوز تقديمها ثلاثة عشر : (١) الصلة
على الموصول
الصفحه ٢١٠ :
بالحروف : قال : ومن غلبة الفروع للأصول إعرابهم في الآحاد بالحركات وفي التثنية
والجمع بالحروف ، فأما ما جا
الصفحه ٢٦٠ : كالجزء مما
يلينه ، وسبقه إلى ذلك ابن السراج في (الأصول) (١) : وفي بعض شروح الجمل مثله ، وزاد : إن الدليل
الصفحه ٢٧٠ :
الشيخ عبد القاهر الجرجاني في شرح الإيضاح : العرب لا تنقض أصولها للبس يعرض.
ومنها : قولهم
: صيد ، وحول