الصفحه ١١ : الاجتهاد ، وهو أصول الفقه على الحقيقة ، انتهى.
وهذه الأقسام
أكثرها اجتمعت في كتاب (الأشباه والنظائر
الصفحه ٩ : الفقه ، و «البحر المحيط»
في أصول الفقه ، و «إعلام الساجد بأحكام المساجد» وغيرها. (ت ٧٩٤ ه / ١٣٩٢
الصفحه ١٢ : العلّة وقياس الشبه وقياس الطرد ، إلى غير ذلك على حد أصول
الفقه ، فإن بينهما من المناسبة ما لا خفاء به
الصفحه ٥ :
الفقه فلا أقول ذلك فيه بل شيخي فيه أوسع نظرا ، وأطول باعا ، ودون هذه
السبعة في المعرفة أصول الفقه
الصفحه ١٠ : الشافعية (٥ / ١١٩).
(٣) الصّيرفي : محمد
بن عبد الله الصيرفي ، الشافعي ، البغدادي ، أبو بكر ، فقيه ، أصولي
الصفحه ٤ : شيوخه كان نبوغ السيوطي ، فهو قد أخذ الفقه ، والنحو عن
جماعة من الشيوخ ، وأخذ الفرائض عن العلّامة فرضي
الصفحه ١٣ : لطيفا مسمّى بـ (السلسلة) كما
سمّى الجوينيّ تأليفه في الفقه بذلك ، وألّف الزركشيّ كتابا في الأصول كذلك
الصفحه ٢٣٩ : يؤدي إلى ضرورة ، وما لا يؤدي إلى الضرورة أولى
مما يؤدي إليها.
الضمائر ترد الأشياء إلى أصولها
هذه
الصفحه ٢٨٣ : : الأوزان
، وعدد الحروف ، أما في الأصول فلأن أصول الأسماء ثلاثية ورباعية وخماسية ، وليس
في الأفعال خماسية
الصفحه ٣٤٩ :
أشد)
٢٤٣
الفروع قد
تكثر وتطرد حتى تصير كالأصول وتشبه الأصول بها
٢٧٩
الصفحه ٦٦ :
وقال بعضهم :
الاشتقاق أن تجد بين اللّفظين مشاركة في المعنى والحروف الأصول مع تغيير ما. أما
الصفحه ٩٨ : على المتبوع.
التثنية تردّ الأشياء إلى أصولها
قال أبو الحسن
الأبدي في (شرح الجزولية) : يعترض على
الصفحه ٢٤٠ : الأشياء إلى أصولها.
ومنها : إذا
أريد وصل مثل : لم يك و (لد) بالضمير عادت النون المحذوفة فيقال : لم يكنه
الصفحه ٢٤١ :
الاسم والحرف ، وذلك اشتراك فيهما ، والاشتراك فرع ، والضمير يرد الأشياء
إلى أصولها ولا أصل لها
الصفحه ٢٤٢ : ء إلى أصولها لأسباب توجب الرد لا لأجل الإضمار ، فلا
يقاس عليه ما لا سبب فيه مع أن الشيء إذا جاء على أصله