الصفحه ٢٥ : يقتضيه النظر أنه لا يجوز
الاتّساع معها لأنه يكثر المجاز فيها ، لأنها إنما رفعت المبتدأ ونصبت الخبر
تشبيها
الصفحه ٧٥ : إلى آخرها إلا وقد ملّت ، فلما تحملوا الزيادة في
آخرها طلبوا أخفّ الثلاثة وهي الألف فخصّوها بها وجعلوا
الصفحه ١٠٥ : ) و (سيب) أصلين دعوا بهما ، إلا أن لهم في لغتهم أن يضيفوا
إلى مثل هذه الأسماء في النداء وغيره واوا ساكنة
الصفحه ١١٩ : يكونا في الحكم تابعين لما قبلهما أولى
من أن ننقض الباب فيه ، ونعطي اليد عنوة به من غير نظر له ولا اشتمال
الصفحه ٤٥ : واو أصلية ، والزائد أولى من الأصلي بالحذف ، ولما حذفت الياء الأخيرة
لم تردّ الياء إلى أصلها لإرادة
الصفحه ١٣٨ :
قال أبو حيان :
قال بعض أصحابنا : في قول النحاة إن التاء في فرازنة) عوض من الياء نظر ، إذ يمكن
أن تكون
الصفحه ٢٩٨ :
[وإن في السّفر إذ مضوا مهلا]
وإن مالا وإن
ولدا ، فحذفوا الخبر مع أنه مؤكد بإنّ ، وفيه نظر
الصفحه ٢٠٦ : فاعترضه بأن الدال هنا
على خلاف باب زبالة وفضالة ، لا نسلم أنه الوزن بل الحروف ، قال : وهو محلّ نظر
الصفحه ٢١٩ : بالسداسي ،
فإذا عرف مواقع الزوائد في الأبنية كان ذلك حريّا ألا يشذّ عليه النظر فيها.
الثانية
: قال ابن
الصفحه ٣٤٢ : بدلا لأن البدل في حكم تكرير العامل ، ولا يجوز (أنا
ابن التارك بشر) وفي امتناع البدل نظر لأنه يجوز في
الصفحه ٣٣٤ :
قال (١) : يجوز أن يتوصل بهذا إلى نداء ما فيه الألف واللام
فتقول : يا هذا الرجل ، كما تقول : يا
الصفحه ٣٠٨ :
من الياء دون الأصل الذي هو الواو رجوعا إلى الظاهر الأقرب إليك دون الأول
الأبعد عنك ، ففي هذا تقوية
الصفحه ٦٩ : كونه
دالا على معنى في الاسم فلا يحتاج في الأفعال الثلاثة إلا إلى صيغة واحدة ، وتلك
الصيغة هي لفظ الماضي
الصفحه ٢٤٠ :
إلا الظاهر ، فإذا أدخلت على المضمر ردّت إلى الأصل وهي الباء فيقال : بك
لأفعلنّ لأن الضمائر تردّ
الصفحه ٢٤١ :
الاسم والحرف ، وذلك اشتراك فيهما ، والاشتراك فرع ، والضمير يرد الأشياء
إلى أصولها ولا أصل لها