الصفحه ٢١٧ : أن يقال : ان حكم الترك الإكراهي أو الاضطراري
أو النسياني مرفوع ، فلا يوجب الكفارة.
وبالجملة : مصبّ
الصفحه ٢١٦ : أتى بها نسيانا
مثلا ، ولا وجه لشموله للتروك ، فلا يجري حديث الرفع في ترك السورة نسيانا مثلا ،
إذ شأنه
الصفحه ٥٦٥ : الأربعة.
رابعها :
التخيير في العمل بين الفعل والترك عقلا الثابت للعبد تكوينا والتوقف في الحكم
شرعا بمعنى
الصفحه ٥٧١ : فيه : أن
التوقف بالنظر إلى التعليل الوارد في أخباره ظاهر في ما لا يحتمل الضرر على ترك
الشبهة وأن
الصفحه ٢٦٣ : لموضوع حديث السعة فيقدم عليه ، ولا يقع في
الضيق من أجل الحكم الواقعي المجهول حتى يعارض الحديث ، لأن وجوب
الصفحه ١٤ :
من
(١) حكم العقل لقاعدة [بقاعدة] الملازمة ، ضرورة (٢) أنها انما تكون في مورد قابل
للحكم الشرعي
الصفحه ٢٤١ : علم حرمته ، لكنه لم يعلم
هو معيّنا ، لا بيان حكم نفس الحرمة إذا كانت مشكوكة ، فلا يشمل
الصفحه ٢١٩ : ، فشرط صحة الوقوف وهو وقوعه يوم عرفة قد ترك تقية ورفع لأجلها شرطيته
، فالوقوف في غير يوم عرفة يقع مأمورا
الصفحه ٥٥٢ : يجوز الاقتصار في الترك على الأفراد
المشكوكة وارتكاب جميع الأفراد المعلومة ، لكونه من صغريات الأقل
الصفحه ٥٧٧ : والترك موجود في تمام موارد الإباحات ، لعدم خلوّ الإنسان فيها من الفعل
والترك. وهو غير الاضطرار المانع عن
الصفحه ١٩١ : .
الاحتياط هو نفس الحكم الواقعي ، فأدلة البراءة ترفعه في مرحلة التنجز ، وهذا مراد
المصنف (قده) بقوله
الصفحه ٥٥٣ : هو الأكثر ، فيقتصر في الترك عليه ، وفي الأقل وهو الأفراد
المعلومة تجري البراءة على العكس في الواجبات
الصفحه ٥٤٢ :
تركه
في زمان أو مكان بحيث لو وجد في ذاك
الصفحه ٦٠٦ : نفس تجويز الشارع للفعل أو الترك مطلقا ـ عند دوران الأمر
بين المحذورين ـ إذن في المخالفة العملية
الصفحه ١٧ : حكم العقل بلزوم إحراز الحكم الواقعي بالظن
، دفعا للعقوبة المحتملة في صورة ترك العمل به. وأما إذا لوحظ