.................................................................................................

______________________________________________________

.................................................................................................

__________________

محمد بن يحيى العطار ، وكذلك صحّح طريق الشيخ في التهذيب والاستبصار إلى محمد بن علي بن محبوب مع انحصار الطريق ، وطريقه إلى علي بن جعفر في التهذيب ووقوع أحمد في كلا الطريقين ، وتثبت وثاقة الرّجل حينئذ.

ويتوجه عليه : أنه اجتهاد منه ، وليس شهادة عن حس كما هو المطلوب في المقام.

وأما الإيراد عليه «بأن توثيق العلامة مبني على مسلكه وهو أصالة العدالة فيمن لم يرد فيه قدح ، ومن المعلوم أنه لا ينفع من لا يعتمد على هذا الأصل» فيتوجه عليه : أن اعتماد العلامة في تعديل الرّواة على أصالة العدالة غير ثابت ، بل الثابت خلافه ، إذ كلامه في كتابه نهاية الوصول (١) ظاهر بل صريح في خلاف هذه النسبة ، وأن العدالة عنده هي الملكة ، قال في بيان شرائط العمل بخبر الواحد : «البحث الثالث في العدالة وهي كيفية راسخة في النّفس تبعث على ملازمة التقوي والمروة ، وهي شرط في قبول الرواية» وذهب في البحث الرابع من مباحث الخبر إلى عدم قبول رواية المجهول ولزوم معرفة سيرته وكشف سريرته أو تزكية من عرف عدالته. وقال في المبحث الخامس : «في طريق معرفة العدالة وهي أمران الاختبار والتزكية» وعليه فليس في كلماته من أصالة العدالة عين ولا أثر حتى تكون هي المبنى لتوثيقاته ، بل الظاهر أنه أول من ذهب إلى كون العدالة هي الملكة ، كما يظهر من صلاة الجواهر (٢) حيث نقل عن ذخيرة الفاضل السبزواري : «لم أعثر على هذا التعريف ـ أي تعريف العدالة بالملكة ـ لغير العلامة».

__________________

(١) وهو كتاب مبسوط في علم الأصول لم يطبع إلى الآن فرغ من تأليفه عام ٧٠٤ ، وقد ظفرنا على ثلاث نسخ خطبة منه في قسم المخطوطات من مكتبة آية الله السيد المرعشي.

(٢) الجواهر ، ج ١٣ ، ص ٢٩٤).