لا يقال (١):

______________________________________________________

(١) الغرض من هذا الإشكال : استكشاف الأمر المولوي الظاهري بالاحتياط بالبرهان الإنّي كما سيظهر ، وقد تعرض له شيخنا الأعظم في الجواب عن أخبار الوقوف ـ بعد حمل الأمر فيها على الإرشاد ـ بقوله : «فان قلت : ان المستفاد منها احتمال التهلكة في كل محتمل التكليف ...... ولازم ذلك إيجاب الشارع الاحتياط ، إذ الاقتصار في العقاب على نفس التكاليف المختفية من دون تكليف ظاهري بالاحتياط قبيح» ثم أجاب عنه بما تقدم في كلام المصنف بقوله : «ولا يصغى إلى ما قيل ...».

وتوضيح الإشكال منوط بذكر أمور :

الأول : أن موضوع حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان ليس هو عدم البيان على الحكم الواقعي فقط حتى يجري بمجرده ولو مع وجود البيان على الحكم الظاهري ، بل هو عدم البيان على كليهما معا ، فلو وجد البيان على الحكم الظاهري فقط لم تجرِ القاعدة وان لم يحصل بيان بالنسبة إلى الحكم الواقعي ، كما لا تجري لو وجد على الحكم الواقعي فقط.

الثاني : أن ظاهر تعليل حكم متعلق بطبيعة هو سريان الحكم في جميع

__________________

بديهي.

وكذا الحال في الأمر بالوقوف في المقبولة وصحيحة جميل مع كون المراد بالهلكة فيهما العقوبة ، حيث ان الوجوب المولوي فيهما يوجب تنجز المتنجز ، إذ التكليف في الشبهة المقرونة والبدوية قبل الفحص قد تنجز بمنجز سابق وهو العلم الإجمالي والاحتمال ، فلا معنى لتنجزه ثانيا بوجوب التوقف مولويا.

فالنتيجة : أنه لا بد من حمل أوامر التوقف على الإرشاد ، فلا تدل على الوجوب المولوي حتى تعارض أدلة البراءة وتصل النوبة إلى علاج التعارض.